الخارجية: توقيع بعض دول حوض النيل لا يعفيها من التزامات اتفاقيات القانون الدولي

جهود حقيقية مع الدول والأطراف الدولية لشرح الموقف المصري

صرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع علي اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذا بمقتضي الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.. وأضاف أن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل.
حصة مصر
وأشار المتحدث إلي أن مصر لن تنضم أو توقع علي أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد في الأساس علي اقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالة وحقوقها داخل نص أي اتفاق.. وأضاف أن التوقيع علي هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة علي حصة مصر، خاصة أن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق افريقيا. وذكر أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مالية في أي من دول حوض النيل تؤثر سلبا علي حصتها المائية، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
قواعد دولية
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات علي الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص علي مبدأ عدم احداث ضرر لدول المصب.
أهمية التشاور
وأشار في هذا السياق إلي أن قواعد البنك الدولي علي سبيل المثال تؤكد علي أهمية التشاور مع دول المصب قبل المشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطنة للأنهار المشتركة كما تؤكد علي مبدأ عدم الاضرار بدول المصب.
وذكر أن مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد علي التزامها بقواعد القانون الدولي، وكذا مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3٪ من مواردها المائية، بعكس الحال بالنسبة لمصر والتي تعتمد علي مياه النهر بنسبة 69٪.