دول المنبع توقع غدا علي اتفاقية المياه دون مصر والسودان

في خطوة مفاجئة، أعلنت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا بأن دول المنبع لنهر النيل، وزراء دول المنبع في شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا غدا الجمعة، لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي، دون حضور مصر والسودان.
وقالت نامويانجو، سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي، وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان.
وقالت الوزيرة الأوغندية: نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية.
من ناحية أخري، اعتبر مارك فرانكو ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة اليوم الخميس، أن توقيع 7 دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة.
وقال فرانكو، ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي: ليس فكرة صائبة أن توقع 7 دول وثيقة في هذه المرحلة, وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي: إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم مجموعة دول حوض النيل إلى مجموعتين.
وأكد فرانكو انه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان، ودعا إلى إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط والى تقليل التباعد في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة.
يذكر أن بمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في أفريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.