أجهزة مصرية سيادية تتدخل لحل أزمة «منابع النيل» وأنباء عن خلافات بين دول الحوض قبيل اجتماع اليوم

علمت «المصرى اليوم» أن مصر اعتمدت خططاً جديدة لإدارة ملف مياه النيل، تعتمد بشكل أكبر على جهود الأجهزة السيادية، وتركز على إجراء اتصالات ثنائية مع دول منابع النيل السبع بالتوازى مع اجتماع ممثلين عن هذه الدول، مساء اليوم، فى مدينة عنتيبى الأوغندية لتوقيع اتفاقية إطار عمل فيما بينها لتغيير حصص المياه الحالية، التى تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسات الرئاسة والمخابرات ووزارتى الخارجية والموارد المائية تترقب اجتماع عنتيبى، وإن تعليمات صدرت إلى الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية، أمس، بقطع زيارته لهولندا حيث كان يترأس اجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، والعودة إلى القاهرة لتكثيف الاتصالات مع الدول السبع.
ونوهت المصادر إلى استقبال الرئيس مبارك لنظيره الأريترى أسياس أفورقى فى شرم الشيخ، الأسبوع الماضى، وزيارة أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إلى أديس أبابا فى مارس الماضى.
وصرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أمس، بأن رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا سيزور القاهرة يوم 22 مايو الجارى على رأس وفد سياسى رفيع المستوى. يذكر أن كينيا هى الدولة الأكثر تشدداً من بين دول حوض النيل، حيث تدعو لإعادة تقسيم المياه وإلغاء اتفاق 1929.
وقال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى رئيس جامعة المنوفية السابق، إن مصر ستركز على التعاون الثنائى مع دول المنبع خلال الفترة المقبلة ولن تتفاوض بشكل جماعى مع الدول السبع.
بينما أكد مصدر مسؤول فى وزارة الموارد المائية والرى أن القاهرة لديها معلومات مؤكدة عن وجود خلافات بين الدول السبع بشأن صياغة الاتفاقية الإطارية، وأن دولة أو اثنتين منها فقط قد تبدآن بالتوقيع فى مقر مبادرة حوض النيل، على أن يتحدد مصير الاتفاقية فيما بعد.
وفى العاصمة الأوغندية كمبالا، قالت وزيرة الدولة للمياه فى أوغندا جنيفر نامويانجو، إن دول منابع نهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية، وقالت نامويانجو لرويترز، أمس، إن وزراء من دول المنبع فى شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع فى أوغندا، اليوم.