أجهزة مصرية سيادية تتدخل قبل يوم واحد من اجتماعات دول حوض النيل بأوغندا‏

علمت «المصرى اليوم» أن مصر اعتمدت خططاً جديدة لإدارة ملف مياه‎ النيل، تعتمد بشكل أكبر على جهود الأجهزة السيادية، وتركز على إجراء اتصالات ثنائية‎ مع دول منابع النيل السبع بالتوازي مع اجتماع ممثلين عن هذه الدول، مساء الجمعة فى‏‎ مدينة عنتيبى الأوغندية لتوقيع اتفاقية إطار عمل فيما بينها لتغيير حصص المياه‎ الحالية، التى تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً‎.‎
وقالت مصادر مطلعة إن مؤسسات الرئاسة والمخابرات ووزارتى الخارجية‎ والموارد المائية تترقب اجتماع عنتيبى، وإن تعليمات صدرت إلى الدكتور «محمد نصرالدين‎ علام» وزير الموارد المائية، أمس، بقطع زيارته لهولندا حيث كان يترأس اجتماعات‎ المجلس الاستشارى المصرى الهولندى، والعودة إلى القاهرة لتكثيف الاتصالات مع الدول‎ السبع‎.‎
ونوهت المصادر إلى استقبال الرئيس مبارك لنظيره الأريترى أسياس‎ أفورقى فى شرم الشيخ، الأسبوع الماضى، وزيارة أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وفايزة‎ أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إلى أديس أبابا فى مارس الماضى‎.‎
وصرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، أمس الخميس، بأن رئيس وزراء كينيا رايلا‎ أودينجا سيزور القاهرة يوم 22 مايو الجارى على رأس وفد سياسى رفيع المستوى. يذكر أن‎ كينيا هى الدولة الأكثر تشدداً من بين دول حوض النيل، حيث تدعو لإعادة تقسيم المياه‎ وإلغاء اتفاق 1929‏‎.‎
وقال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير المائى رئيس جامعة المنوفية‎ السابق، إن مصر ستركز على التعاون الثنائى مع دول المنبع خلال الفترة المقبلة ولن‎ تتفاوض بشكل جماعى مع الدول السبع. بينما أكد مصدر مسؤول فى وزارة الموارد المائية‎ والرى أن القاهرة لديها معلومات مؤكدة عن وجود خلافات بين الدول السبع بشأن صياغة‎ الاتفاقية الإطارية، وأن دولة أو اثنتين منها فقط قد تبدآن بالتوقيع فى مقر مبادرة‎ حوض النيل، على أن يتحدد مصير الاتفاقية فيما بعد‎.‎
وفى العاصمة الأوغندية كمبالا، قالت وزيرة الدولة للمياه فى أوغندا‎ جنيفر نامويانجو، إن دول منابع نهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه‎ لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية، وقالت نامويانجو لرويترز، أمس، إن‎ وزراء من دول المنبع فى شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع فى أوغندا، الخميس