تعقد دول حوض النيل السبع اليوم الجمعة اجتماعا في أوغندا لتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم مياه النهر وسط غياب مصري سوداني، ومنحت الدول السبعة القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك ، فيما أبدت الدولتان معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل. وقرر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قطع زيارته إلي هولندا, والعودة إلي مصر أمس, لمتابعة موقف دول منابع النيل, وسوف يجتمع علام مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بملف نهر النيل, لاستعراض الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهة موقف الدول السبع. وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية إن ذلك لن يؤثر على توجه مصر بالاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل. واعتبر المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي أن اجتماع دول المنبع في أوغندا عمل سياسي لا يراعي المصلحة الحقيقية لدول الحوض. وأضاف أن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. وقالت وزيرة الدولة للمياه الأوغندية جنيفر نامويانغو في تصريح صحفي إن دول المنبع تعتزم الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه، معتبرة أن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية. ويشارك في الاجتماع كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا لتوقيع الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي. وأعربت نامويانغو عن تفهمها لمخاوف مصر بشأن أمن المياه لكنها أعلنت بوضوح معارضة إصرار القاهرة "على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية". واعتبرت المسؤولة الأوغندية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة ستمهد الطريق "أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي" بأوغندا. وتوقعت أن تساعد تلك المفوضية في حل بعض القضايا العالقة بين تلك الدول ومصر والسودان. من جانبه وصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه, وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين, وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان.