لائحة اتهام ثالثة تدين أولمرت بتهمة الاحتيال وإساءة الأمانة

أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يوم الأحد أنه قرر قبول توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ثالثة بحقه بتهمة الاحتيال وإساءة الأمانة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية "أنه في ضوء النطاق الضيق نسبيا لمادة التحقيق في هذه القضية فإن مزوز ينوي عقد جلسة الاستماع مع أولمرت في موعد قريب جدا من جلستي الاستماع في قضية الفواتير المزدوجة المعروفة باسم "ريشون تورس" وقضية "مظاريف الأموال النقدية".
وأضاف البيان أن "المستشار القانوني قد يدمج القضايا الثلاث المذكورة في لائحة اتهام واحدة ومشتركة إذا ما اتخذ في آخر الأمر قرارا بتقديم أولمرت للمحاكمة وذلك بعد أن يمثل أمام جلسات الاستماع".
يذكر أن قضية مركز الاستثمارات تتلخص في شبهات تحوم حول أولمرت عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2006 حيث يشتبه في ضلوعه وممارسة نفوذه في منح امتيازات لأحد المصانع.
وكان أولمرت قدم استقالته من رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد اتهامه بالفساد والغش والاحتيال وتحقيق الشرطة الإسرائيلية معه حول هذه التهم وهو يصر على براءته.