ذكرت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة على سير التحقيق الجاري في الشبهات المنسوبة إلى وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان إن الشرطة حصلت على أدلة تسمح بتقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم غسل الأموال والاحتيال وإساءة الائتمان. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية وصحف إسرائيلية محلية عن المصادر قولها إن طاقم التحقيق لم يقرر بعد ما إذا كانت الأدلة المتوفرة ستسمح أيضا بتقديم الوزير ليبرمان للقضاء بتهمة تلقي الرشوة. وأوضحت المصادر أنه يشتبه في ليبرمان بأنه أقام مع عدد من المقربين منه سلسلة من الشركات والشركات الوهمية بهدف غسل مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين وإحالتها إلى حسابه الخاص. وأضافت المصادر أن الشرطة ستقدم توصياتها بتقديم ليبرمان للمحاكمة إلى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز في الأسبوع القادم. وأشارت الإذاعة إلى أن مزوز اجتمع مساء أمس بالميجور جنرال يواف سيجلفيتش رئيس هيئة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية وبحث معه الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال التحقيق في قضية ليبرمان. وأوضحت الشرطة ووزارة العدل أن عملية التحقيق لم تنته بعد وأن لقاءات مماثلة ستعقد قبل إحالة ملف التحقيق إلى النيابة العامة.