نحو إدارة عاقلة للأزمات العربية العربية .. مذبحة (كترمايا) نموذجًا

عوامل كثيرة أدت إلى أن تختلف إدارة ملف «كترمايا» من الجانبين المصرى واللبنانى عن إدارة أزمة مباريات كأس العالم من قبل كلٍ من مصر والجزائر، فكانت النتيجة أن انحسرت الأضواء بالتدريج عن الواقعة الأولى بعدة عدة أيام، بينما لا تزال الواقعة الثانية تجر أذيالها بعد ستة أشهر كاملة.
والمدهش أن الخلاف فى الحالة الأولى كان بسبب التنافس على التأهل لنهائيات مباريات كأس العالم، بينما كان التوتر فى الحالة الثانية على خلفية قتل خمسة أرواح ببشاعة متناهية كنا نظن أنها صارت من مخلفات عصور الظلام فإذا بنا نستصحبها معنا إلى الألفية الثالثة وكأن مثلنا كمثل أهل البوربون لم ننس شيئا ولا تعلمنا شيئا.
أول عوامل الاختلاف وأهمها على الإطلاق ذلك العامل المتعلق بالإرادة السياسية للطرفين. ففى مقابل الرغبة فى تطويق جريمة «كترمايا» والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين المصرى واللبنانى، كان هناك استسهال للتضحية بالعلاقة التاريخية بين الشعبين المصرى والجزائرى جريا وراء شرعية زائفة تحققها كرة «القدم».
ولذلك وجدنا المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية يؤكد أن الحادث اللبنانى رغم بشاعته «يعد حادثا فرديا» ويدعو إلى «عدم تضخيم الأمور». وعلى الجانب اللبنانى أقر مسئولو الأمن الداخلى بالعديد من الثغرات التى أدت لاقتياد المشتبه فيه إلى مسرح الجريمة فى ذروة التهاب مشاعر الأهالى، وسمحت باختطافه مرتين الأولى من بين أيدى رجال الشرطة والثانية من المستشفى التى نقل إليها.
كما خرج وزير العدل اللبنانى ليعتذر للشعب المصرى عن قتل محمد مسلم والتمثيل بجثته رافضا أن يمر الحادث بدون عقاب. قارن بين ردود الأفعال المسئولة لكلا الطرفين فى إدارة هذه الأزمة وبين المسلك الرسمى لمصر والجزائر إزاء مبارتىّ القاهرة وأم درمان بدءا من النفى الرسمى المصرى لتعرض أتوبيس الفريق الجزائرى لاعتداءات المشاغبين المصريين، مرورا بادعاء دوائر جزائرية سقوط قتلى بين المشجعين الجزائريين فى القاهرة، وانتهاء بخروج نجل الرئيس المصرى لشجب ما حدث فى أم درمان وهو ما لم نملك عليه دليلا مصورا واحدا.
العامل الآخر المهم وراء اختلاف أسلوب إدارة الأزمتين يتعلق بموقف الإعلام بمعناه الواسع من فضائيات وقنوات أرضية وصحف ومواقع إلكترونية. فعلى عكس ذلك المخزون القبيح الذى تحتفظ به ذاكرتنا من إنتاج وسائل الإعلام المصرية والجزائرية التى راحت تتعاير بالتبعية لفرنسا والعمالة لإسرائيل، وتنزل إلى الدرك الأسفل عندما تتبادل الطعن الأخلاقى فى شرف الحرائر من بنات مصر والجزائر، وتأخذ شعبى البلدين بما فعله السفهاء منهما، وتطلق الأناشيد الوطنية وتدق طبول الحرب قبل المباراتين.
على عكس ذلك المخزون القبيح كان الخطاب الإعلامى لمصر ولبنان فيما يخص جريمة «كترمايا» يتميز بعدة سمات تعكس عقلانية شديدة ووعيا بما بين البلدين من وشائج ومصالح.
أولى سمات هذا الخطاب العقلانى هى التأكيد على أن مقتل الجدين وحفيدتيهما والتمثيل البشع بجثثهم ليس عملا موجها ضد اللبنانيين تماما كما لا يعد قتل الشاب المصرى وسحله وصلبه وتصويره عاريا وجسده يتصبب دما عملا موجها ضد المصريين. وفى الحالتين تم استدعاء الكثير من حوادث الانتقام والثأر فى التاريخ القريب للدولتين للتدليل على أنه حيثما تتوفر ظروف مماثلة لفظائع «كترمايا» فإنها تقع بغض النظر عن جنسية الضحية أو دينه أو مذهبه.
وثانى سمات الخطاب هى إدانة ما حدث، خصوصا التمثيل بجثة الشاب المصرى، بأقوى العبارات. ففى وصف هذه الجريمة استخدم الإعلام المصرى عبارات من نوع الهمجية والوحشية والبربرية والانحطاط النفسى والبهيمة البشرية، كما وصفها الإعلام اللبنانى بأنها تشبه طقوس الانتقام الهوجاء التى شهدها الجنوب الأمريكى وبعض أنحاء فرنسا فى التاريخ السحيق الذى لا تفتأ تصور أحداثه أفلام السينما العالمية. أكثر من ذلك، تنطق نبرة الإعلام اللبنانى بشعور عميق بالخزى من الصورة البشعة التى تناقلتها الصحف ووكالات الأنباء فكشفت جانبا بدائيا من الشخصية الأكثر كوزموبوليتية فى وطننا العربى.
السمة الثالثة هى الاتجاه فى تفسير ما حدث فى «كترمايا» إلى ترجيح عاملين اثنين، أحدهما هو الخبرة الطويلة للبنان مع العنف عبر حرب أهلية ضروس دامت من 1975 إلى 1990، تخللتها ولحقتها اعتداءات إسرائيلية على شكل احتلال الجنوب فى 1978، وغزو لبنان فى 1982، والعدوان الأهوج فى 2006، وانتهاكات شبه يومية لسماء لبنان وسيادته.
ومثل هذا العنف المتكرر خلق شعورا بالتعايش معه والاعتياد عليه واستسهال اللجوء إليه فالكل يملك السلاح والكل لديه مبرر لاستخدام سلاحه. أما العامل الثانى لتفسير ما جرى فيتعلق بالدولة اللبنانية التى نالها من سهام المحللين الشىء الكثير، وكان هجوم الصحفيين اللبنانيين عليها أقسى وأشد.
فإذا بعضهم يقول إن الدولة بعد «كترمايا» انتقلت من مرحلة الاضمحلال إلى مرحلة التلاشى، وإذا بآخرين يعتبرون أنه فى غياب الدولة القوية التى تنزل العدل وتحق الحق يترك الحبل على غاربه لزعماء الطوائف والميلشيات كى يهربوا «زعرانهم» من كل المخالفات والجرائم التى تستوجب العقاب: بدءا من كسر إشارة المرور مرورا بتبييض الأموال وانتهاء بال «تقويص». ولم تفوت بعض الأقلام اللبنانية الفرصة لتغمز من قناة حزب الله لكونه حسبما قالت قد كرس نظرية «أخذ الحق باليد.. وتجميع السلاح فى معزل عن الدولة والقانون وعن استشارة المجتمع»، فلا غرابة أن يقلد سلوكه أهالى «كترمايا».
هذا إذن هو الإطار العام الذى عولجت فيه قضية «كترمايا» وهو الإطار نفسه الذى أدى لعزل بعض الأصوات المصرية التى تعمدت التحريض بأسلوب رخيص فادعت أن البلدة التى شهدت الجريمة تسكنها أغلبية شيعية وأن انتقامها من الشاب المصرى جاء ردا على صدور أحكام مشددة ضد أعضاء خلية حزب الله، ثم لما تبينت هذه الأصوات أن البلدة أكثر أهلها من السنة قيل إنها فى جنوب لبنان الذى يسيطر عليه حزب الله والصحيح أن البلدة جبلية وتقع فى إقليم الشوف، وليس الجنوب كالجبل.
ومع ذلك خرج أحد العناوين فى صحيفة الفجر المصرية بعد أكثر من أسبوع على الجريمة يقول «حزب الله يبارك التمثيل بجثة مسلم» فى جنوب لبنان. نعم عُزلت هذه الأصوات الشاذة فمضى أصحابها يغردون خارج السرب (هل هم يغردون؟).
ولعله لا أدل على أن هذه النغمة الهادئة غلبت على تحليلات الإعلام المصرى ماعدا بعض الاستثناءات القليلة التى أشرت إليها، لا أدل عليها من أن صحفيا سعوديا كبيرا كتب فى جريدة الحياة اللندنية يتساءل ما بال الصحافة والصحفيين فى مصر سكتوا عن جريمة «كترمايا» بينما هم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عند جلد طبيبين مصريين فى السعودية أو ترحيل مصريين مناصرين للدكتور البرادعى من الكويت.
وتحليل الكاتب السعودى غير دقيق لأن الصحف المصرية لم تصمت عن حق المواطن المصرى لكنها لم تهيج مشاعر المصريين لمقتله، كما أن التحليل نفسه يخلط الأوراق فانتقام «كترمايا» هو انتقام جماهير هائجة أما قرارات الجلد والترحيل فقرارات سلطوية تأتى من فوق، لكن أهمية هذا التحليل تكمن فى دلالته على عدم الانفعال الذى تعامل به الإعلام المصرى مع الأحداث.
إن هناك عددا من الأسئلة التى ما زالت فى حاجة إلى أن نسمع رد السلطات اللبنانية عليها، أهمها كيف سيتم التعامل مع المتورطين فى التمثيل بجثة مسلم على ضوء تصريح رئيس بلدية «كترمايا» بأنه يرفض تسليم أى من أهالى البلدة لقوات الأمن؟ ولماذا جاء الاعتذار من وزير العدل وليس من وزير الداخلية الذى سُجلت الخروقات الأمنية فى نطاق اختصاصه المباشر؟ نثق أن الإدارة العاقلة للأزمة منذ بدايتها تسمح بتهيئة الأجواء لإجابات مقنعة، فلا أحد له مصلحة فى أن نتبادل القتل على حد تعبير زينب ياغى فى جريدة السفير، ولا أحد يريد لدعاة الفتنة أن يطلوا برءوسهم.