وزير الري: مبادرة حوض النيل خالفت قواعد تأسيسها والقانون الدولي للمياه

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل بما يحقق السلام والتعاون بين الدول.
وضرب سويلم مثلًا بدراسة أعدها أحد الخبراء الدوليين اعتمدت على تقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
وتضمنت الدراسة عددا من المعايير، أهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات.
كما أشارت إلى أهمية وجود آلية اتخاذ القرار بالإجماع، وهو ما يعني ضرورة توافق آراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الدراسة شملت 3 حالات لمنظمات الأنهار، هي منظمة نهر زامبيري، والتي تضم 8 دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال، والتي تضم 4 دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود.
وتابع: كما تضمنت مبادرة حوض النيل، والتي أنشئت في عام 1999، فقد كانت في عهدها الأول مبادرة شاملة تضم في عضويتها جميع دول حوض النيل، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الإطاري والذي لا يحظى بتوافق جميع الدول الأعضاء.
وأضاف أن الاتفاق الإطاري يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق، والتي تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع، وهو ما يعني عدم مراعاة مصالح بعض الدول .
جاء ذلك خلال جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا: دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة السابع للمياه.