وزير الري: نؤكد رفضنا القاطع للإجراءات الأحادية في إنشاء السد الإثيوبي

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الجلسة العامة، "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه .
وفي كلمته بالجلسة، أشار وزير الري إلى أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه باعتباره حدثًا دوليًا هامًا يساهم في التعامل مع التحديات العالمية في إدارة ملف المياه، مضيفًا أن هذه الجلسة بالغة الأهمية حيث تركز على الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود، وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.
وأضاف أن المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معًا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي 60 % من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون 37% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.
ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود ان نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى 59% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.
وأشارإلى أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه، وهي الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، مؤكدًا أنه من الضروري أيضاً أن يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعني تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.
وشدد على ضرورة أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء، ولضمان الإدارة المستدامة، مضيفًيا أنه يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.
وأوضح أن الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام 1999، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام 2010 بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار، والتي تعتمد على الإجماع، مؤكدًا على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشئت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى إنشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون - خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي - وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.
وأضاف أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر.