وزير الري: ضرورة الشفافية لتنفيذ مشاريع وخطط تنمية الموارد المائية بدول منابع الأنهار لتقليل الصراع

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة رفيعة المستوى حول «الحوكمة والتخطيط والتمويل» والتي تنظمها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، مؤكدا إن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في حوض النيل، وإلتزامها بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بهذه الدول.
وأكد «سويلم»،أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل .
وأضاف وزير الري في كلمته خلال الجلسة إن ذلك يتم من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار وعلى رأسها الشمولية.
وأوضح «سويلم»، إنه يجب أن تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي مثل الإخطار المسبق والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات.
وشدد وزير الري على ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلًا من التعاون، مشيرا إلى ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع.
ولفت «سويلم»، إلى ضرورة اتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في إتخاذ القرار .
وأشار وزير الري، لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام 1972، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام 2014.
وإستعرض «سويلم» أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل مثل إنشاء عدد 365 بئر جوفى تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب في دول أوغندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية)، وتنفيذ 4 خزانات أرضية و2 مرسى نهري بدولة جنوب السودان، و28 خزان أرضي و5 خزانات بأوغندا .
ولفت وزير الري إلى تنفيذ 5 مراحل من مشروع مكافحة الحشائش النهرية بأوغندا، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان في دولة الكونغو الديموقراطية، ومركز لنوعية المياه في دولة جنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية مع دول حوض النيل، وتنفيذ العديد من الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدرب من 52 دولة أفريقية.