وزير الري: الشفافية وتبادل المعلومات ضروريان عند تنفيذ مشاريع بدول المنابع

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الجلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل" والتي نظمتها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه.
وأشار الدكتور سويلم خلال الجلسة لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها جميع الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب.
وتابع: وكذلك الالتزام بالتعاون وحل أية خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع جميع الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين الدول كافة، حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلا من التعاون.
ودعا سويلم إلى وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار.
وأشار وزير الري إلى لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR، والتي تأسست في عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام 1972، ولجنة نهر زامبيزي، والتي تأسست في عام 2014.
كما استعرض وزير الري صور تعاون مصر مع دول حوض النيل، ومنها: إنشاء 365 بئرا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب في دول (أوغندا - جنوب السودان – السودان – تنزانيا – كينيا - الكونغو الديمقراطية)، وتنفيذ 4 خزانات أرضية ومرسيين نهريين بدولة جنوب السودان، و28 خزانا أرضيا و5 خزانات بأوغندا.
وتابع: وكذلك تنفيذ 5 مراحل من مشروع مكافحة الحشائش النهرية بأوغندا، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان في دولة الكونغو الديموقراطية، ومركز لنوعية المياه في دولة جنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية مع دول حوض النيل، وتنفيذ العديد من الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.
أكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية.
كما أكد التزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.