صرح حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات والمعاشات. وقال حسين مجاور رئيس اللجنة -في تصريح له اليوم الاثنين- إن اللجنة شهدت حوارا مفتوحا بين النواب ومستشار وزير المالية محمد معيط من جهة، ومستشارة وزير التضامن الاجتماعي ليلي عبد الرازق من جهة أخرى، وذلك حينما طالبت الأخيرة بضرورة تدخل وزارة التضامن الاجتماعي عند إعطاء الأشخاص البالغين سن ال65 عاما -وليس مؤمنا عليهم- معاشا اجتماعيا. وأشار إلى أن الدكتور محمد معيط والنواب اعترضوا على ذلك، وأكد مجاور أن البطاقة الشخصية للمواطن تكفي لحصوله على المعاش، لأن الرقم القومي يكشف ما إذا كان مؤمنا عليه من عدمه، وفقا لما ذكره الدكتور بطرس غالى وزير المالية خلال لقائه مع القيادات العمالية مؤخرا بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأكد حسين مجاور أنه من حق كل من يبلغ سن ال65 عاما، وغير مؤمن عليه، الحصول على معاش بصرف النظر عن أملاكه.