إيطاليا تتعهد بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% بحلول 2026

تعهدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بخفض عجز الميزانية إلى أقل من الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد الأوروبي بحلول 2026، في خطوة دعمتها مراجعة البيانات الاقتصادية لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في أعقاب اجتماع للحكومة الائتلافية في روما، تعهدت الحكومة بخفض العجز إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامين، في حين سيتم الكشف عن تفاصيل الخطة لتحقيق هذا الهدف خلال الأسبوع المقبل بعد نشر البيانات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي الإيطالي في 2021.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذه المراجعة قد تؤدي إلى إضافة نحو 3 مليارات يورو (3ر3 مليار دولار) إلى إيرادات الخزانة العامة.
وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان اليوم الثلاثاء إن "الحكومة تواصل التحرك بسياسة مالية حكيمة ومنضبطة ... بعد عام 2026 سيضمن المسار المقترح وصول معدل الدين العام الإيطالي إلى مستوى مستدام، وجعل المالية العامة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بطريقة أكثر فاعلية".
ولم يشر بيان وزارة المالية إلى اي تنازلات تم الاتفاق عليها داخل الائتلاف الحاكم حول كيفية تمويل الميزانية خلال العام المقبل، مع التمسك بالوعود الانتخابية باهظة التكلفة، وهو ما يثير احتمال استمرار الخلاف بين ميلوني وشركائها حول كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
ومع إصرار ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمشارك في الائتلاف الحاكم بالتنفيذ الكامل لوعد خفض الضرائب الذي سيكلف الخزانة العامة حوالي 10 مليارات يورو، بحث الوزراء إمكانية بيع أصول وتكثيف خفض النفقات وتأجيل إجراءات التقاعد كخيارات لتحقيق توازن الميزانية، بحسب مصادر مطلعة.
ومن الأنباء السارة بالنسبة لحكومة ميلوني إعلان مسؤولي مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" نتيجة مراجعة بيانات إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا في عام 2021 بعد جائحة فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تضيف ما بين 9ر0 ونقطة مئوية إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يمكن ترجمته إلى حوالي 3 مليارات يورو ستدخل إلى الخزانة العامة.