قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تعتزم تعديل توقعاتها لنمو لاقتصاد خلال العام الحالي وزيادتها من 8ر0% إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن النمو الإضافي للاقتصاد، سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالتمسك بتحقيق معدل العجز المستهدف في الميزانية للعام الحالي، ويبلغ 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما سيساعد الحكومة في إظهار جهودها أمام الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية من 8% خلال العام الماضي. في الوقت نفسه، قالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن هذه الأرقام يمكن أن تتغير بمرور الوقت، في حين قال متحدث باسم وزارة المالية الإيطالية إن أي توقعات غير منشورة بشكل رسمي تظل مجرد تكهنات. و أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الإيطالي الصادرة في الشهر الماضي ارتفاع ثقة المستهلكين في إيطاليا للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي، لتصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عام. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 1ر105 في مارس الماضي مقارنة ب 0ر104 في فبراير الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ثبات المؤشر. وتعد هذه أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ فبراير 2022، عندما بلغ 4ر112. كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الثقة في الأعمال لتصل لأعلى مستوى منذ ثمانية أشهر ليبلغ 2ر110 في مارس مقارنة ب 2ر109 في فبراير الماضي.