لن تتمكن إيطاليا من تحقيق عجز في الميزانية أقل من المستوى المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي إلا في 2026، لتؤجل بهذا هدفا سابقا وتجازف بحدوث مواجهة مع بروكسل. وأرجأت الحكومة الإيطالية اليمينية خفض العجز دون سقف ال3 % من إجمالي الناتج المحلي المحدد من جانب الاتحاد الأوروبي لمدة عام، وذلك وفقا لخطة موازنة أقرتها الحكومة الإيطالية في وقت متأخر من أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يعيد التكتل فرض الحد في يناير. وقال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "نعتقد أننا فعلنا الأشياء الصحيحة"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وتؤكد خطة الموازنة على التحديات التي تواجهها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، في إضفاء التوازن بين تعهدات خفض الضرائب وتدهور النمو الاقتصادي. وبموجب خطة الموازنة، تستهدف الحكومة عجزا في الميزانية أوسع من المحدد سابقا العام الجاري والمقبل. وقال وزير المالية جورجيتي إن العجز في الميزانية في 2023 من المتوقع أن يبلغ 5.3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة ب4.5% سابقا. وبالنسبة لعام 2024 يتوقع أن يبلغ العجز 4.3% مقارنة ب3.7% كانت مستهدفة في أبريل. وألقى جورجيتي، باللائمة في بطء النمو على زيادات معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.