ملف إبراهيم سليمان أمام النائب العام

رفض مصدر قضائى بمكتب النائب العام تأكيد أو نفى اعتزام النائب العام إحالة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان للجنايات، وأضاف المصدر ل«الشروق» إن النيابة انتهت من التحقيق مع جميع قيادات وزارة الإسكان فى القضية.
ولكن ما يعيق التصرف فى القضية هو تأخر البنك المركزى فى إرسال تقرير للنيابة بحجم القروض التى حصل عليها رجال الأعمال يحيى الكومى ووجدى كرارة وحسن درة وعماد الحاذق ويسرى زغلول، وكذلك تأخر خبراء وزارة العدل فى إيداع تقريرهم فى القضية.
وأوضح المصدر القضائى أن التحقيقات بدأت ب20 جريمة قالت الرقابة الإدارية إن الوزير ارتكبها، لكن أثناء تحقيقات النيابة ارتفع عدد الوقائع إلى 44 واقعة يشتبه فى أنها تشكل جرائم الرشوة والتربح والاستيلاء على المال العام وإهداره.
لكن الجزم بارتكاب الوزير للجرائم من عدمه سيتم إعلانه عقب إرسال البنك المركزى والخبراء لتقاريرهم.
المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» توضح أن مسئولا كبيرا، حاول باستماتة حفظ قضية الوزير السابق لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.
واجتمع المسئول الكبير برجال الأعمال المتهمين فى القضية، وطلب منهم عدم الاعتراف بدفع رشاوى للوزير، وأفهمهم أن القضية سيتم حفظها، وأن مسئولى وزارة الإسكان دافعوا خلال التحقيق عن الوزير السابق.