التنمية المحلية: تقديم 550 ألف طلب تصالح منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون على مخالفات البناء الجديد

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة؛ إيمانا منها بالدور الهام والمحوري للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام، ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، وإطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.
وأوضحت "عوض"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، أنه سيتم العمل معا على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعريف المواطنين أكثر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعي المواطنين به، وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم، وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد 6 شهور لاستقبال وتقديم الطلبات طبقا للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف، والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها بجميع المحافظات والتي ستعود بالنفع على المواطنين في شكل مشروعات خدمية وتنموية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات؛ تسهيلاً على المواطنين كما تم في استخراج رخص البناء.
وأكدت أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.