من المقرر أن تكون الموافقة المحتملة على أول طلب للتعدين في أعماق البحار، أحد الموضوعات الرئيسية في اجتماع دولي انطلق بجامايكا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) . وشهد اجتماع الجمعية العمومية ل"الهيئة الدولية لقاع البحار" - وهي جهة مسئولة عن وضع القواعد العالمية للتعدين في أعماق البحار -الذي من المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام في كينجستون، أن تكون مالطا الدولة الثامنة والعشرين التي تدعو إلى توقف مؤقت أو توقف احترازي للتعدين في أعماق البحار، أو حظره تماما. وتهدف المبادرة، التي تدعمها دول من بينها ألمانيا، إلى معالجة الحاجة إلى تنظيم أساسي من أجل حماية البيئة البحرية. ويتم حاليا اقتراح لوائح تنص على ألا تأذن "الهيئة الدولية لقاع البحار" بالقيام بأي أعمال تعدين في أعماق البحار حتى يتم إجراء أبحاث أكثر شمولا بشأن عواقبها البيئية. جدير بالذكر أنه خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية في العام الماضي، منعت الصين ودول أخرى أعضاء تدعم التعدين في أعماق البحار، مناقشة القضية وأرجأت اعتماد جدول الأعمال حتى اللحظة الأخيرة.