لم يعد حالها يخفى على أحد، ولم تعد تسر الناظرين، وأوشك رصيدها على النفاد بعد أن كانت السبيل الوحيد لشحن بطاريات التذوق والجمال، إنها السينما التى قالوا عنها إنها مصنع للأحلام باتت فى مصر أقرب للكوابيس اليومية، الساحر فيها فقد بريقه ولم يعد يذهلنا، ولذلك وقبل أن تتحول السينما إلى كائن مريض يصعب علاجه بحثنا له عن الخروج الآمن فى ملف قررنا أن نناقش فيه حال السينما على حلقات.. 72 فيلما هى حصيلة الإنتاج المشترك فى السينما المصرية سواء كانت مع دول عربية أو أجنبية.. وهو رقم لا يبدو كبيرا مقارنة بحجم الإنتاج السينمائى الذى يقدر بآلاف الأفلام.. غير أن الحديث عن الانتاج المشترك تجدد مرة أخرى خلال السنوات الماضية لا سيما بعد ظهور أكثر من عمل يحمل تلك الصبغة بينهما «الغابة»، و«بصرة»، و«باب الشمس»، و«الأبواب المغلقة». المؤيدون لهذا الاتجاه يعتبرونه فرصة لإنعاش حال السينما بتقديم أعمال لا تحمل طابعا تجاريا كما هو الحال الآن، فيما يشكك المعارضون فى نوايا الجهات المانحة ويفضلون دعم الدولة بديلا لدعم الأجانب. المخرج الراحل يوسف شاهين كان أحد أهم أصحاب الاتجاه الداعى إلى الانتاج المشترك حتى أن شركته أنتجت وحدها 36 فيلما مشتركا مع دول عربية وأوروبية، أى بنسبة 50% من إجمالى الإنتاج المصرى المشترك. وكثيرا ما دافع شاهين عن هذا الاتجاه بالقول «ما دفعنا نحن والفرنسيين إلى التعاون سويا حاجة أحدنا إلى الآخر لإنجاز عمل قوى يتجاوز نقاط الضعف لدى كل منا، فنحن نعانى من محدودية الإمكانات بما يؤثر على وضوح الأفكار، وهم يعانون من انحراف السينما لديهم نحو سينما الكلمة.. إنها محاولة لمواجهة الاحتكار الأمريكى المتوحش لصناعة السينما ولأسواقها». وجهة نظر شاهين كثيرا ما اصطدمت بآراء معارضيه والتى غالبا ما تتركز حول التشكيك فى نوايا الجهات المانحة لا سيما إذا كانت غير ربحية، وهى فى الأغلب كذلك، غير أن المخرج يسرى نصرالله، الذى خاض تجربة الانتاج المشترك يرفض التفكير على هذا النحو مستشهدا بتجربته فى فيلم «باب الشمس» الذى تناول القضية الفلسطينية من وجهة نظر عربية دون أن تتدخل الجهة المانحة فى معالجة الفكرة. كلام نصر الله لا يعنى بالضرورة أنه يعتبر الانتاج المشترك حلا للمشكلة التى تواجهها السينما المصرية حاليا، ويقول: التمويل الخارجى هو مخرج وحل صالح لحالات فردية خاصة جدا لا يمكن تعميمها على السينما المصرية. وأضاف أن الدولة فى مصر يجب أن تهتم بالسينما أكثر من هذا.. ففى فرنسا الدولة توفر تمويلا كبيرا للسينما وتدعمها على عكس مصر، داعيا إلى تخفيض من قيمة الضرائب المفروضة على التذاكر بدلا من الحديث عن التمويل الخارجى. المخرجة والمنتجة هالة جلال دافعت عن فكرة الانتاج المشترك، وقالت: يجب أن يتم التفكير فى الانتاج المشترك من وجهة نظر فنية وليست تجارية بحتة.. المهم أن يكون من يحاول الحصول على الدعم فنانا وليس تاجرا!. وقللت من أهمية ما يروج أن استرضاء الممول هو الحل للحصول على مباركته ونقوده، معتبرة أن الطريقة المضمونة حاليا للحصول على التمويل يكون من خلال ملتقيات يتم خلالها الترويج للمشروعات الجيدة وفى حضور منتجين وموزعين خارجيين. وأوضحت أن الحصول على تمويل خارجى يحتاج إلى توفير سيناريو جيد ومعه مهارات الدفاع عنه وتسويقه قبل أن نضع ميزانيته بدون الخلط الحادث بين مصالح المنتج الموجود فى مصر. ورأت هالة أن المصريين خرجوا من سوق الإنتاج المشترك بسبب أدائهم المهنى الذى وصفته ب«غير المحترف» لعدم قدرتهم على تسويق أفلامهم، معتبرة أن الخليج هو من يحصل على هذا الدعم حاليا. أما المخرج أحمد عاطف، الذى خاض تجربة الإنتاج المشترك مع أوروبا فى فيلمه «الغابة» فيقول إن الإنتاج المشترك هو المسيطر على صناعة السينما فى أغلب دول العالم فيما عدا أمريكا والهند ومصر حيث تحول منذ 15 سنة جزءا أساسيا فى صناعة السينما العالمية. وأوضح أن أغلب دول العالم تدعم السينما المحلية فمثلا فى المغرب الدعم الحكومى 80% من الإنتاج، وفى فرنسا يمثل الدعم نحو 70%.. وهم يتعاملون معه باعتباره مشروعا اقتصاديا وكأنه تمويل والميزانية لحالات الدعم هذه يتم تقسيمها على أربع أو خمس جهات ودوما هناك المنتج الأساسى الذى يملك النسبة الأعلى فى الميزانية. ورفض عاطف اعتبار التمويل الخارجى وسيلة لفرض وجهة النظر الغربية أو الدعاية لتلك الدول، وقال: هذا ليس واردا لأن علاقتنا بالغرب علاقة شائكة تماما وحساسة وأساس هذه الحساسية يتمثل فى موقف قطاعات كبيرة فى الغرب ضد الإسلام. وعاد عاطف وقال إن من حق الجمهور أن يشك.. لكن هذا الشك يكون صحيحا لو كان الغرب يمولنا نحن فقط غير أن الواقع يؤكد أنه يمول العالم كله وهذا يعنى بكل بساطة أنه لا يسعى لتحقيق أجندة.. وأنا أدعو الجميع للنظر بموضوعية وحيادية بدلا من كيل الاتهامات. الناقد السينمائى سمير فريد يرد بسخرية على الذين يتهمون الجهات المانحة بمحاولة تحقيق أجندة معينة قائلا: يا ليتهم يتآمرون علينا.. إننا بالنسبة لهم كمٌ مهمل، نحن عبارة عن ديناصورات منقرضة، وكل القصة أن ما يتحدث عنه البعض باعتباره تمويلا ما هو إلا وجود جهات تبحث عن المكسب والنقود من تصوير أفلام أمريكية فى مصر. ونفى فريد وجود أية معايير غير فنية للحصول على التمويل مضيفا: هم يقرأون كل يوم 20 سيناريو لأفلام مختلفة ولا يهمهم فقط إلا الأفكار المختلفة والبحث عن المخرجين الموهوبين. وتابع فريد: الإنتاج المشترك أى بين شركات من دول مختلفة يزداد عاما بعد الآخر حتى إن أكثر من نصف الأفلام التى يتم إنتاجها فى العالم الآن خارجة من رحم الإنتاج المشترك. ولفت إلى أن العديد من الشركات العاملة فى الحقل السينمائى تتقدم للحصول على منح أو إنتاج مشترك وبعضها نجح مثل شركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين فلا توجد مشكلة فى تمويل إنتاج الأفلام فى أى بلد لأن الإنتاج السينمائى مربح بصفة عامة وإن تفاوتت الأرباح أو تفاوتت المدد الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى المهنية واتباع قواعدها وهو شىء لا نتبعه فى مصر إلا نادرا للأسف. أبرز أفلام الإنتاج المشترك بلغت حصيلة الإنتاج السينمائى المصرى المشترك منذ عام 1942نحو 72 فيلما فقط واللافت أن شركة المخرج يوسف شاهين «أفلام مصر العالمية» أنتجت وحدها 36 فيلما مشتركا مع دول عربية وأوروبية، أى بنسبة 50% من إجمالى الإنتاج المصرى المشترك فى تاريخ السينما المصرية. ومن بين تلك الأفلام: «الناس والنيل، العصفور، عودة الابن الضال، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، إسكندرية كمان وكمان، المهاجر، المصير، الآخر، سكوت هنصور، إسكندرية نيويورك، وهى فوضى »... إلى جانب الفيلمين القصيرين: «القاهرة منورة بأهلها»، «كلها خطوة». وكلها أخرجها يوسف شاهين و«المدينة»، و«باب الشمس»، و«مرسيدس»، و«جنينة الأسماك»، و«صبيان وبنات وحجاب»، ليسرى نصرالله و«الأبواب المغلقة» لعاطف حتاتة. وهناك أيضا أفلام لخالد الحجر وأسماء البكرى، ومن خارج شركة شاهين كان أحمد عاطف بفيلمه «الغابة» أول من يستطيع الحصول على التمويل من خارج مصر العالمية منذ فترة طويلة.
