غالى: رئيس الوزراء لن يفهم قانون المعاشات

بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد الموافقة المبدئية عليه الأسبوع الماضى. وقال المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن بعض النواب أدخلوا تعديلات على مشروع القانون ووافقت عليها اللجنة كان أبرزها إلغاء مادتين من القانون وهما 76 و77 متعلقة بالعمالة المؤقتة والموسمية فى مجالات المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية، موضحا أن هذا الإلغاء جاء نتيجة اجتماعات عقدت مع مسئولين بالاتحاد العام لعمال مصر، وتمت إضافة باب خاص بهذه العمالة يتناول التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية.
ورفض الدكتور بطرس غالى وزير المالية مطالب عدد من النواب بتعديل المادة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون حيث تمسك النواب بأن يختص رئيس الوزراء بإصدار هذه اللائحة، إلا أن وزير المالية قال إن «هذا القانون فنى ولن يفهمه رئيس الوزراء، ولو نص القانون على إصدارها من قبل رئيس الوزراء فسوف يعود إلى وزير المالية أو الوزير المختص»، مؤكدا أن اللائحة لن تخرج عن القانون الذى سيصدره البرلمان، مشيرا إلى أن لائحة قانون التأمينات والمعاشات الحالى تتغير بصفة مستمرة، ولو ذهبنا كل مرة لرئيس الوزراء «مش هنخلص».
كما وافق المجلس على إدخال تعديل فى مادة النشر التى تقضى بأن يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ النشر ويقضى التعديل باستثناء المادة 21 من القانون وأن يتم العمل بها مباشرة فور إقرار هذا القانون لصالح أصحاب المعاشات، ووافق غالى على ذلك مؤكدا أن هذه المادة تقضى بزيادة المعاشات المستحقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش والأساس و30٪ من قيمة المعاشات الأخرى، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو رفع المعاشات لكى يستفيد منها المواطنون.
هذا بينما اقترح النائب الدكتور نبيل لوقا بباوى حرمان الإخوان والأخوات من استحقاقه المعاش بجانب الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدين.
ورفض المستشار رجاء العربى هذا الاقتراح وقال إن «اللجنة أصرت على إدخالهم وفق شروط معينة حتى يكون صاحب المعاش معيلا لهم»، وعقب صفوت الشريف قائلا إن استفادة الإخوة والأخوات يعتبر إضافة تنسب لمجلس الشورى.
كما رفض النواب استقطاع نسبة 1٪ من أموال المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات للإنفاق منها على الأمور الإدارية ورواتب العاملين بهيئة التأمينات. ورد وزير المالية مؤكدا أن العرف العالمى هو استقطاع نسبة 2٪ لكن الحكومة رأت أن تكون النسبة 1٪ فقط. وقال إن«الحكومة ممكن أن توافق على أن تتحمل الخزانة العامة هذه النسبة ولكن ذلك سيكون على حساب استقلالية الصندوق الذى يجب أن يكون بعيدا عن أية تدخلات».