سهام نجم تكتب: التعليم والتعلم... ومسارات المستقبل (1/2)

طور الانسان الحياة من خلال التعليم و التعلم لتشكل مسارات متعددة ومتنوعة للتفكيرو التأمل و التجريب و المبادرة و الاكتشاف لتتنقل بين الكبار و يتعلمها الصغار, و هنا بدأت رحلة التعليم و التعلم تأخذ مسارات لبناء نظم تربوية و هياكل مؤسسية و مناهج تعليمية و قوي بشرية مؤهلة بمؤسسات التعليم النظامي كما اتسعت المسارات لتشمل تنوع وافر في الفضاء الانساني من تعلم ومهارات بكافة أشكالها من تعليم غير نظامي واللانظامي، من تعليم صغار و كبار، وتعلم مدي الحياة و المعني بالتعليم المستمر, و أصبح التعليم و التعلم مدي الحياة و تطوير المهارات هدف أسمي و اعمق و اشمل يسعي الي تحقق حياة أفضل للانسان من خلال كافة برامج و أساليب و آليات التمكين لتطوير القرائية و امتداداً لكافة برامج تعليم و تعلم الكبار.
و مع التطور الانساني و تكوين مجتمعات متحضرة اصبح التعليم و التعلم حق من الحقوق الاساسية للانسان و صالح مشترك حيوي و مدخل رئيسي لتعزيز العدالة التعليمية و الاجتماعية بين أبناء المجتمع حيث يساهم في الحد من أوجة عدم المساواة و التمييز و التهميش.
ويشهد العالم الأن تغييرا في أنماط التعليم و التعلم واستراتيجياته وذلك بالإتجاه الى تشجيع الكفاءات المعرفية والمهارية التي تحتاج إليها المجتمعات، و ترسيخ الاقتصاديات ذات النهج الإنساني من خلال التركيز علي تهيئة بيئات للتعلم و نهوج جديدة تحقق التمكين والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للانسان ، كما تؤدي الى تحقيق المساواة والإنصاف الاجتماعي في ضوء مبادئ الاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص والتساوي في الكرامة بحيث يكون التعليم و التعلم قادرا علي إحداث تراكم في رأس المال الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي للمجتمعات والذي يقود الى التغيير الايجابي في حراك تلك المجتمعات وبالتالي النهوض وتقدم الأمم.
خلال الثلاثون عاماً الاخيرة تم رصد التطور السريع للمفاهيم و الآبعاد التنموية بالتربية والتعليم و التعلم من تعليم الصغار و محو الأمية و دعم تطوير القرائية الي تعلم الكبار و التعلم مدي الحياة و التي يمكن ان نرصدها من خلال 3 ابعاد رئيسية و هي:-


البعد الأول : تطور مفاهيم و ادوار التعليم والتعلم في اطار السياق التنموي
· وهي مرحلة إتسمت بإبراز قوة و قيمة و تأثير التعليم و التعلم المرتكز علي بناء و تطوير البنية الشخصية و بناء قدرات الانسان وقد تبلورت تلك القوة وأعتمدت علي المبادئ الأربعة للتربية في القرن الحادي و العشرين من خلال طرح عدة تقارير دولية صادرة عن منظمة اليونسكو منها تقرير فور "تعلم لتكون" عالم التربية اليوم و غداً عام (1972 ) كذلك تقرير ديلور "التعليم ذلك الكنز المكنون" (1996) والذي اعتمد علي تنمية الشخصية والذي يفضي الى تنمية المجتمعات المحلية من خلال التعلم لتعرف, التعلم لتعمل , التعلم للتعايش مع الآخرين , والتعلم لتكون.
· المرحلة الثانية اهتمت بترسيخ التعليم و التعلم كأساس للمنفعه العامة والصالح العام والمحقق للتنمية الإجتماعية و الأقتصادية حيث يستمد التعليم مكانته و قيمته من أنه يشكل حراك اجتماعي و اقتصادي من خلال ابعاده الإستراتيجيه لتوجية التعليم و التعلم نحو الصالح العام المشترك علي المستويات الوطنية و الدولية و تحقيق التنمية المستدامة , ففي عام 2015 تم أصدار وثيقة تاريخية هامة حول كيفية مواجهة المخاطر و التي تأتي من فعل الطبيعة و البشر والتي تهدد الإنسانية وعملت هذة الوثيقة علي رسم خريطة طريق لمدة خمس عشر عام سميت بأهداف التنمية المستدامة و التي تبلورت في سبعة عشر هدفاً تسعي الي العمل من أجل الناس و الكوكب الذي نعيشه , بناء عليه تم أصدار وثيقة هامة بمجال التعليم و أهداف التنمية المستدامة و هو التقرير العالمي لرصد التعليم عام 2016 بعنوان التعليم من أجل الناس و الكوكب و بناء مستقبل مستدام للجميع و قد نص التقرير علي أهمية إبراز المدخلات الحيوية لكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة حيث التعليم الجيد يؤدي الي مزيد من الرفاة و الأزدهار و يحسن الزراعة و ينهض بالصحة و يحد من العنف و يعزز المساواة بين الجنسين و يزيد من قوة رأس المال الإجتماعي و يحسن البيئة الطبيعية و يساعد الناس علي فهم مدي حيوية التنمية المستدامة لمستقبلنا المشترك , حيث يزودنا التعليم بالأدوات الأساسية الإقتصادية و الإجتماعية و التكنولوجية و الإخلاقية للتفاعل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل علي تحقيقها.
· المرحلة الثالثة طرحت اتجاهات متعددة التنوع نحو المستقبل , و تعددت التوجهات و المسارات نحو المستقبل في ظل مخاطر و تحديات خطيرة منها تأثير و تداعيات الوباء العالمي كوفيد 19 و الذي لم يتعافي العالم منه حتي الآن علي كافة المستويات و خاصة بمجالات التعليم و الصحة و الاقتصاد , و هناك مزيد من تحديات مخاطر تزايد العنف والنزاعات المسلحة والحروب والتي تهدد اقتصاديات العالم بكارثة انسانية ممتدة التأثير والتأثر في هياكل التنمية بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخيراً وليس آخراً حرب الابادة الجماعية في غزة وما يلحقها في رصد اكبر مأساة إنسانية معاصرة من قتل وتشريد وتهجير قصري اصحاب الأرض في فلسطين في غزة وتدمير ممنهج وشامل للبنية الأساسية فوق الارض وتحتها ،و يستكمل هذا المثلث من التحديات بأخطار و تداعات التغيير المناخي و الذي يهدد البشرية و حياة الانسان في جميع عناصر الحياة من الأرض و المياة و الهواء, وتتعاظم التحديات الاجتماعية و الاقتصادية من تزايد العنف و الصراعات و النزاعات المسلحة تزايد مظاهر اللاعدالة و تعميق الفوارق و اللامساواة و التفكك الاجتماعي مما يستدعي ان يصبح من الأهمية ان ننظر للتعليم والتعلم بإعتبارهم أولويات علي خريطة التماسك الإنساني و الإجتماعي لاي أمة وان يتم وضعه علي أولويات خطط التنمية البشرية و الاستدامة ليس فقط لان التعليم والتعلم ويشكل العقول بالمعرفة و تطور الذات و خلق أدوات جيدة للمعايشة مع الآخرين و النفاذ الي سوق العمل و لكن ايضاً لأنه الاخطر في تشكيل مستقبل العالم و الأمم و في تحديد أولويات التنمية التي ترصد و تخطط للاستراتيجيات البعيدة و المتوسطة المدي ,و تهيئة الرأي العام و تعبئة الموارد و تخصيص الموازنات و بناء شراكات متنوعة مع كافة أصحاب المصلحة.
البعد الثاني : ترسيخ التعليم والتعلم المرتكز على التنمية المستدامة
عندما نتحدث عن التعليم والتعلم كقاطرة وبوابة رئيسة للنهوض والتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية فإننا نحتاج الى طرح مقاربة تنموية تشاركية مستدامة تعتمد على الخرائط الديموغرافية للتعليم والتعلم على المستوى الوطني ، تركز هذه الخرائط على محاور أساسية تمثل ثلاثة أضلاع المثلث قاعدة المثلث هي الاستدامة التنموية أما الضلعين هما التخطيط الاجتماعي التشاركي وسياسات الخصائص السكانية .فلم يحظى هذا المثلث بالاهتمام الواجب في عمليات التخطيط التربوي الا بمرحلة المشروع الوطني في حقبة الستينيات والتي كانت اكثر فترات التأثير والارتباط لمؤسسة المدرسة بالفكر التنموي الاجتماعي والاقتصادي حيث تساهم فيه المدرسة والجامعة بشكل حاسم في عملية الهندسة الاجتماعية والتي تعتمد على التخطيط التربوي الديموجرافي والمستجيب للاحتياجات الانسانية والتنموية المتنوعة للمجتمعات المحلية من خلال المعارف والمهارات لتؤسس تطوير وتنمية القدرات البشرية لتصبح قادرة على ادارة وتحريك المجتمعات المحلية بإتجاه نهوضها وتقدمها.
تأتي أهمية رسم الخرائط الديموغرافية للتعليم والتعلم بجميع محافظات ومراكز وقرى مصر الى :
· التحليل للخريطة السكانية للتعليم في مصر الكمية والنوعية حيث نرى أن 55% من القوى البشرية في مصر تدمج في اطار النظم التعليمية الرسمية وغير الرسمية حيث يمثل ما يقرب من 29 % أكثر من 30 % من تلك القوى داخل نظم التعليم قبل الجامعي والجامعي ( ما يقرب ثلث السكان)
بينما وتقدر الأمية بنسبة 25 % من السكان ( وهي نتيجة ضعف النظم التعليمية للتعليم الاساسي من تسرب وعدم الالتحاق ) وهي قوى اجتماعية ضخمة ومتنوعة وتكاد تقارب وتوازي نسبة المندرجين بالنظم التعليمية الرسمية مما يحتاج منا الى مزيد من التحليل ودراسة ابعاده التنموية حول قدرتنا على تحقيق تنمية أولية تحقق التمكين والاستدامة الحالية وكذلك تحليل لتأثير تلك القوى البشرية في تشكيل السياقات المستقبلية في بناء المجتمعات المحلية وتواصل الأجيال .
السؤال الهام ...؟؟ كيف تتشكل عقول وافكار واتجاهات أكثر من نصف سكان مصر داخل منظومة التعليم الرسمي وغير الرسمي من معارف ومهارات ... وهل هي مهيئة للقيادة في المستقبل؟
من المؤكد ان التعليم والتعلم مدى الحياة من اولويات خريطة التنمية البشرية وتحقيق الاستدامة ليس فقط لانها تشكل العقول بالمعارف والمهارات وتطوير الذات وخلق ادوات جيدة للمعايشة مع الآخرين والنفاذ الى سوق العمل ولكنها ايضا تستهدف تشكيل مستقبل الأمم وتحديد اتجاهاته .
فكيف يتم تحليل هذه الأرقام من خلال المحاور الثلاثة الاساسية لاضلاع رسم الخرائط الديموجرافية للتعليم في مصر؟؟؟
· اتساع قنوات ومسارات التعلم من خلال المؤسسات النظامية واللانظامية وهي معنية ببرامج التكنولوجيا السريعة والمتطورة ، وأساليب التقنيات المتقدمة ، ومتطلبات المهارات الاجتماعية وبناء القدرات الجديدة ، والتدريب المستمر ....الخ ، وهي من المتطلبات الحيوية للتأقلم مع تقدم المجتمع وتطور الذات وتحقيق التغير الاجتماعي والاقتصادي على المدى السريع والمتوسط ، ويحظى التعليم الجامعي ببرامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة ولكنه يتم في سياق ثابت غير مرن وغير مرتبط برؤية استراتيجية وطنية وخريطة ديموغرافية مما يدعونا الى أهمية النظر للأدوار التي تمارسها الجامعات وتأثيرها على المناطق مستفيدة بكافة أبعادها التنموية وفق التحليل الديموغرافي لكل منطقة جغرافية.
ان الواقع الممارس يفرز نتائج وثمار جيدة من جهود المجتمع المدني ومن الأهمية الآن العمل على حصر ورصد وتوثيق البرامج والمبادرات الايجابية بمجال التعليم والتعلم من المنظور التنموي التشاركي المراعي للخصائص السكانية والمحقق لنتائج وتأثيرات ايجابية بالمجتمعات المحلية حيث كانت المنظمات والجمعيات الاهلية الاسبق في برامجها النظامية وغير النظامية الى ادراك العلاقة التكاملية والتنسيقية بين التعليم والتشارك لتحقيق التنمية من خلال التخطيط بالمشاركة المجتمعية مع كافة أصحاب المصلحة مع المؤسسة التعليمية و المجتمع المحلي المحيط .
· كما يستدعي الأمر الى الاهتمام بالتحليل الديموغرافي للتركيبة السكانية في مصر الآن والتي تشير الى تنامي قطاع الشباب ، تزايد الهجرة من الريف الى الحضر ، ارتفاع نسبة الاعالة خاصة بالأسر الفقيرة ، انخفاض نسبة قوة العمل ، كذلك تحليل تزايد الظواهر مثل تزايد العنف بجميع اشكاله ومن فئات متنوعة بالمجتمع ، وعناصر تماسك وتفكك الاسرة المصرية واسبابها ، وتأثير كل تلك الظواهر على طلاب المؤسسات التعليمية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والتي تشكل ما يقرب من 29 % من اجمالي سكان مصر .
البعد الثالث : التخطيط التربوي التنموي التشاركي
يمكن للتعليم و التعلم ان يشكل المستقبل من خلال مقاربة التخطيط التنموي التشاركي الانساني والمستدام والذي يعزز العيش المشترك ليصبح التعليم والتعلم مدخل وبوابة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تهدف لتحقيق التالي :
أولاً : بناء مجتمعات المعرفة و الثقافة و الوعي
· وتعتمد تلك المجتمعات علي بناء القدرة علي التغيير من خلال اطار يعزز المهارات الأساسية بحيث يقيم مهارات انسانية يشارك فيها الجميع لتأسيس المواطنة الإيجابية المستنيرة من خلال حرية الرأي والتعبير , الاحترام المتبادل , المبادرة, العمل التشاركي' التعاون, المسئولية,الكفاءة,سيادة القانون, العدالة , التسامح, التفكير الناقد , التفكير العلمي , الابداع.
· و تسعي مجتمعات المعرفة الي الحوار و البحث و اثارة الوعي للتجديد و التطوير كذلك الي التغيير بإيقاظ الوعي و تغيير نمط التفكير ليصبح اكثر تفاعلا في تحديد العلاقة بين الذات و الواقع.
· و لا تقتصر المعرفة علي الجانب العلمي و التكنولوجي و المهارات الرقمية فقط و لكنها تشمل الاداب و العلوم الاجتماعية و الفنون و الثقافة, مجتمع يسعي الي استخدام و إنتاج والاستثمار في المعرفة و توظيفها ، يمكن افراد المجتمع و مجموعاته من سمات سلوكية و ثقافية تهيئ للتطوير و الابداع و التنوير, و أهمية العمل على تعزيز الاستثمار الجيد في التكنولوجيا و أكتساب المعرفة و المهارات التقنية كأداة متميزة للتواصل و الاتصال و تطوير مفاصل الحياة والتي تشكل تدعيم المهارات الاجتماعية والوجدانية والنفسية المعززة للتماسك الاجتماعي للفرد والاسرة والمجتمع.
ثانيا: بناء مجتمعات التمكين وإستدامة التنمية
· التعليم و التعلم يعزز تحقيق اهداف التنمية المستدامة و ذلك باكساب الدارسين الصغار و الكبار ما يلزمهم من معارف و مهارات و مواقف و قيم لبناء مستقبل مستدام و لا يقتصر الارتباط الوثيق لتحقيق الهدف الرابع " هدف التعليم " من أهداف التنمية المستدامة مع الأهداف السبعة فقط " القضاء علي الفقر(1) الصحة (3),المساواة بين الجنسين (5), العمل اللائق(8),الاستهلاك المسئول(12), التغيير المناخي (14)و السلام و العدل و مؤسسات قوية(16) و لكنه ايضاً يندمج اويتشابك أو يتقاطع مع جميع أهداف التنمية المستدامة القائمة علي منظومة القيم و الممارسات الحاضرة و المستقبلية المخططة.
· إن دمج التعليم و التعلم في كافة اهداف التنمية المستدامة يفضي الي التمكين من الآليات و الادوات و الموارد الاجتماعية و الاقتصادية المؤهلة لإدارة مجتمعات تتسم بالتفاعل النشط و المنتج و القادر علي حل المشكلات و التحديات عبر العمل التعاوني و التشاركي المحققه لمصلحة الفرد و الجماعة و القادرة علي معالجة التحديات المحلية بما فيها تحديات ذات السمة العالمية مثل التغيير المناخي و تداعياته المستقبلية .
ثالثاً : بناء مجتمعات التعلم
· تعتمد تلك المجتمعات علي نسق قيمي و معتقدات مشتركة و تنخرط تلك المجتمعات في أنشطة التعليم و التعلم المتنوعة التقليدية منها و الحديثة و تتحدد فاعلية تلك المجتمعات علي أربعة شروط و هي عضوية الجماعة المجتمعية و التفاعل بين أفراد الجماعة و اشباع الحاجات الفردية من التمكين الإجتماعي و الاقتصادي لتطوير الفرد و أخيراً المشاركة في الاحداث و الروابط الوجدانية ان تعزز المجتمع بحيث تعكس المصالح و المنافع المتفق عليها الفردية منها و الجماعية بمجتمع التعلم وتمثل الجماعة المجتمعية من مؤسسات ومنظمات غير حكومية مساحة واسعة من الحركة والعمل من اجل تطوير وتنمية الجماعية والمجتمع المحيط بين كافة الفئات والشرائح العمرية.
رابعاً : بناء مجتمعات تواصل الاجيال
· يوجد أهمية لسياسات تدرك فلسفة تواصل الاجيال و المعنية باستمرار الحياة عبر تراكم تاريخي و انساني و أخلاقي و تعليمي للخبرات و المواقف و الاحداث لتصبح في ذاكرة التاريخ و تمثل عبق و أصالة و حضارة لتنتقل بأدوات و قنوات للتعليم و التعلم و الثقافة الي الحاضر عبر أجيال متعاقبة لتشكل رأس المال الاجتماعي الحاضر و الفاعل و النشط ولتصنع قنوات للعمل نحو سياقات المستقبل سريع التغيير .
· كذلك يوجد أهمية لوضع سياسات مستقبلية ترسخ للعمل المشترك مع كافة اصحاب المصلحة نحو تشكيل ملامح المستقبل ويشارك ويساهم ويقودها اجيال جديدة قادرة على ادارة بوصلة العمل والتطوير والتنمية ويأتي ذلك في ظل تحدي خطير من اتساع الفجوة بين الأجيال من حيث تجذرها وعمقها واتساعها في ظل عولمة تقتحم كافة الكيانات والهياكل المؤسسية وخاصة المؤسسات الاجتماعية ذات السمة الحمائية والرقابية ، كذلك تحدي عدم القدرة على التواصل الجيد مع تطلعات وآمال الشباب والاستماع الى رؤيته وافكاره عن تطوير الحاضر وتشكيل المستقبل وارساء لمنظومة الحقوق الانسانية الجامعة والمشتركة والثابتة بين الاجيال من التسامح للعيش المشترك والانصاف والعدالة والغاء كافة اشكال التمييز والاقصاء والاستبعاد بين الاجيال لتحقيق تماسك ابناء الوطن الواحد وامتلاك نتائج ثمار التنمية لكافة فئات واجيال المجتمع لتحقيق المواطنة والانتماء وتطوير آليات المشاركة الفعالة .
و هنا يبرز أهمية تجسير الفجوة بتواصل الاجيال و الدفع بأدوات و قنوات تفضي الي البناء الاجتماعي المتماسك الضامن لجميع المكونات المتنوعة للمجتمع و في القلب منه الاجيال الشابة و قد يرسخ هذا الفهم الأهمية لوجود آليات و مسارات تعليمية و مهارية وتدريبية تسعي لبناء تواصل للاجيال و تدعم حق هذه الاجيال في الاختيار و الدفاع عن حقه من التمكين و من الممارسة و القيادة و الحفاظ علي الموارد الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والسياسية حيث تشكل وتهييء ضمانة لقدرة الاجيال القادمة على القيادة و بناء مجتمعات منتجة و ممكنة بفاعلية.
كيف يمكن الانتقال من المفاهيم التقليدية لدورالمؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية الى آفاق أكبر تتسع لمنهجية التعلم مدى الحياة ، حتى يشكل التعليم والتعلم حركة مجتمعية تنموية شاملة ومستدامة تعمل من أجل المستقبل المشترك ؟؟؟