سهام نجم تكتب: التعليم والتعلم وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل المستقبل (3-3)

كيف نبنى رؤية ومنهجية للتعليم والتعلم وترتكز على بناء الشراكات مع جميع اصحاب المصلحة لبناء مجتمعات التعليم والتعلم وتطوير المعارف والمهارات والقيم والمواقف والممارسات التى يحتاجها المتعلمون لتأمين مجتمعات أكثر عدلا وسلما وتسامحا وشمولا واستدامة، وكيف تهيئ تلك الرؤية للاعتراف بأهمية دور التعليم والتعلم فى تطوير وتنمية القدرات البشرية ولفهم القضايا وأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية والسياسية؟ والمساهمة فى إحداث حراك فاعل بالمجتمعات المحلية لصالح الانسان ومجتمعه؟
كيف يمكن الانتقال من المفاهيم التقليدية لدور المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية إلى آفاق أكبر تتسع لمنهجية التعلم مدى الحياة، حتى يشكل التعليم والتعلم حركة مجتمعية تنموية شاملة ومستدامة تعمل من أجل المستقبل المشترك؟
ولتحقيق تلك المقاربة التشاركية التنموية لأن يصبح التعليم والتعلم قادرا على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فلابد من تأكيد منطلقاتنا.
• أهمية تطوير وجودة التعليم العام الرسمى للجميع واتساع مسارات بناء وتطوير القدرات البشرية.
• يرتبط تعليم الكبار ومنهجية التعلم مدى الحياة ارتباطا وثيقا وحيويا ونشطا ومتفاعلا مع متطلبات الحياة، فيمثل تعليم الكبار الأكثر احتياجا للحاضر وأكثر أهمية للمستقبل.
• لاتساع منظومة التعليم والتعلم وتنوعها وعمقها وتجذرها منافع هائلة حيث تبنى مجتمعات المعرفة والثقافة والوعى، مجتمعات التعلم والمهارات، مجتمعات التمكين والتنمية المستدامة، مجتمعات لتدعيم تواصل الاجيال.
• التعليم والتعلم باتساع قنواته ومسارات النظامية وغير النظامية يحقق بشكل مباشر اهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر، رفع المستوى الصحى، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق، الاستهلاك المسئول، الحد من التغير المناخى، السلام والعدل والمؤسسات القوية.
ويبقى التساؤل: كيف نحقق تقدم ونهضة تعليمية وتعلمية ومهارية ومعرفية بالمقاربة التشاركية التنموية ومؤازرة ودعم ومساهمة من المجتمع؟
تبدأ تلك المقاربة بالشراكة الكاملة والتى تبنى جسورا للتواصل والثقة وحراكا للتفاهم المشترك والتى تكمن فى تعزيز مشاركة الفرد والتشاور مع باقى افراد مجتمعه سواء الاسرة أو المدرسة أو المجتمع المحلى لمعالجة التحديات والصعوبات التى تواجهها والوصول من خلال النقاش والحوار لوضع الحلول وتحديد المهام والادوار لتحقيق المصلحة الجماعية. وهنا تنطلق الشراكة التنموية التى يمكن تحقيقها بالمجال التربوى من وضع الاطار العام الحاكم لها، وترسيخ الشروط والمعايير الأساسية والتى تتبلور فى:
• تهيئة بيئة تشريعية وسياسية جيدة لبناء جسور ثقة بين قطاعات الشراكة التربوية والتنموية (القطاع الحكومى قطاع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى القطاع الخاص) وبكافة المؤسسات القطاعية.
• الاحترام المتبادل لتنوع الاراء والتوافق على المنفعة والمصالح العامة للمجتمع مع عدم الاستبعاد أو الاقصاء أو التهميش لاى قطاع أو فئة.
• إتاحة المعلومات والبيانات لكافة الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
• توزيع الأدوار والمسئوليات فى ضوء المزايا النسبية لكل شريك.
• تعظيم المساءلة والمحاسبة والشفافية والحكم الجيد والرشيد بين الشركاء.
• مكافحة الفساد والتمييز وإحكام آلياته وأدواته.
• المساواة بين الشركاء من حيث الحقوق والواجبات دون هيمنة أو سيطرة من طرف.
يمثل المجتمع المدنى بمؤسساته ومنظماته غير الحكومية قطاعا هاما وحيويا داخل المجتمع حيث إنه يشغل الفضاء والمساحة المفتوحة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وتمثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفئة المؤسسية الأكثر انتشارا على المستوى الجغرافى وخاصة داخل المجتمعات المحلية الاكثر احتياجا وتهميشا بالقرى والنجوع والعشوائيات، لما تمتاز به المنظمات المجتمع المدنى من خصائص أهمها:
• توفير متطوعين أو رواد محليين.
• العمل وفق رؤية تنموية تحقق التنمية المستدامة طويلة الاجل.
• الوصول إلى المجتمعات المحلية والقواعد الشعبية فى مواقع التحديات التنموية.
• تحديد الاحتياجات وفق أولويات الفئات المستهدفة والمستفيدة بالبرامج التنموية.
• توافر إمكانيات متخصصة من الشركاء.
• إطلاق مبادرات وإبداعات وأفكار جديدة.
• القدرة على سرعة اتخاذ القرار وتحقيق المرونة وفق معطيات الواقع.
• إشراك الفئات المستفيدة والمستهدفة فى العملية التربوية والتنموية لتحقيق الانتماء للشراكة كآلية حيوية لتحقيق الأهداف ووصول أصواتهم إلى متخذى القرار.
وتأتى أهمية الجمعيات والمنظمات الأهلية من قدرتها على تحقيق وتعظيم وتواصل عناصر التنمية التربوية داخل المدرسة وخارجها بهدف التنمية الشاملة والمستدامة وعلى ذلك تعتمد منهجية العمل للجمعيات الفاعلة والتى تمتلك رؤية للعمل على مرتكزين أساسيين:
أولا: التنسيق والتعاون مع اصحاب المصلحة حيث ان جودة وتطوير التعليم بمنهجية الشراكة والتنمية المستدامة تحقق أهدافا وقيما عظيمة التأثير والمنفعة على القوى البشرية المباشرة داخل العملية التعليمية (من إدارة مدرسية وإداريين ومعلمين وطلاب)، كذلك هى قوية التأثير على القوى البشرية غير المباشرة بالعملية التعليمية (من أولياء أمور ومجالس الأمناء والقادة الطبيعيين بالمجتمعات المحلية) ذلك نتيجة لقدرتها على المساهمة فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمجتمعات المحلية المحيطة.
ثانيا: العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة بمجال التعليم حيث الفجوات الهائلة فى العملية التعليمية والناتجة عن وجود سبعة أنماط من التعليم المختلفة فى مصر أدى ذلك إلى تكريس التهميش، حيث ارتبط التعليم جيد النوعية والكفاءة بالتكلفة المالية للقادرين وأصحاب الدخول المرتفعة بينما أصبحت المدارس الحكومية والاقل جودة لمتوسطى الدخل ولغير القادرين، وقد انعكس هذا الوضع على نوعية ومستويات سوق العمل المتاحة للخريجين من تلك المدارس حيث أصبح أغلب الخريجين من المدارس الحكومية فى أسفل الهرم الوظيفى أو فى سوق البطالة ومن هنا ركزت المنظمات الأهلية على العمل بالمناطق الأكثر احتياجا بالمدارس الريفية وشبه الريفية والعشوائيات.
النتائج المتوقعة من بناء شراكة تربوية تنموية
ومثلما تم رصده سابقا من أن الشراكة مبدأ أساسى وخيار لا بديل عنه لتحقيق أهداف تربوية وتنموية فإن تعظيم النتائج المتوقعة منها عالية الكفاءة وتطوير للاداء على مستوى المجال العام للتعليم والمجتمع.
وتعتمد النتائج المتوقعة من الشراكة على اتساع الحركة مع الشركاء وفق المعايير المحددة سلفا استهدافا لتحقيق نتائج محددة وفق أهداف يتوافق عليها ويقرها المجتمع من حوار مجتمعى واسع وشامل لكافة القطاعات دون تهميش أو إقصاء ومن هنا نستطيع أن نحقق نتائج فائقة تعتمد على القيمة المضافة والتى تمثل القيم أو العائد أو المنفعة لتحقيق المستهدف من مشروعات التطوير والجودة من حيث قدرتها واستعدادها ورؤيتها فى التجديد والابتكار والابداع والقدرات الشخصية ورؤية الشركاء.
• ويتم تحقيق النتائج من الشراكة واستثمار القيمة المضافة على عدة مستويات منها:
1 القيمة المضافة للانسان: وتقدر قيمة الفرد الشخصية بما يضيفه من فائدة وقيم للمجتمع والمتمثل فى مكونات المجتمع من خلال تفاعل الفرد مع هذا المجتمع والتأثير والتأثر المتبادل بينهم حيث تضم المؤسسة التعليمية حجما ضخما من القوى البشرية.
تحقق العملية التعليمية أهدافا ثلاثة وهى معرفية ومهارية ووجدانية مع هذا الحجم الضخم من القوى البشرية بالعملية التعليمية مع تنوعهم الجغرافى والثقافى والبيئى والاقتصادى بالاضافة إلى الانتشار السريع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة تصبح المسئولية هائلة مما يؤكد على اهمية ان يصبح مشروع جودة وعدالة العملية التعليمية فى مرمى الهدف القومى للدولة، وكلما تؤكد وترسخ معايير الشراكة يساعدنا ذلك على بناء تحالف إستراتيجى بين الشركاء قادر على إحداث نقلة نوعية وكمية تضمن عدم التهميش أو الاقصاء أو الاستبعاد للمندرجين بالعملية التعليمية ويتم تضييق الفجوة الهائلة بين الانماط السبعة للتعليم والتى تعيد تقسيم الطلاب وفق المستوى الاجتماعى والاقتصادى كل ذلك يؤكد ويؤشر انه لا بديل عن بناء شراكات بين أبناء الوطن وتعظيم النتائج بالقيمة المضافة بالقوى البشرية داخل العملية التعليمية وخارجها.
• وتركز المنظمات والجمعيات الأهلية الفاعلة صاحبة الرؤية أيضا على برامج بناء الشخصية التى ترسخ على مفاهيم وقيم إنسانية تحقق الانتماء والمواطنة لاكبر قوى بشرية فى قطاع التعليم وهم الطلاب حيث تركز هذه البرامج على مساندة الطلاب على:
* أن يكونوا قادرين على تحمل المسئولية والمشاركة وممارسة الاعتماد المتبادل.
* لديهم معارف ومهارات تمكنهم من السعى لحل المشكلات التى تواجههم فى الدراسة وفى الحياة بطريقة علمية.
* قادرون على ممارسة التفكير الناقد واتخاذ القرارات حول القضايا الحياتية والمصيرية.
* تحقيق التوازن بين حقوق المواطنة وواجب الانتماء.
* مبادرون بالمشاركة فى برامج تتسم بروح التطوع.
• وبذلك يحقق التعليم غايته من بناء الشخصية الايجابية والمبدعة للانسان التى تساعده فى قراءة وصناعة الحياة فى المجالين الخاص والعام.
2 القيمة المضافة للأدوات والمكان والزمان: بالنظر لمكونات الدور نجد انه لتحقيق هذا الدور يستخدم معدات وأدوات ومكان وزمان لكل منها قيمة وإذا تم الحفاظ على الادوات وأحسن استخدامها فقد اضاف قيمة وإذا استغل المكان وتم تطويره فقد أضاف قيمة والمؤسسة التعليمية تملك أكبر المواقع عددا وعدة من الأدوات والتجهيزات بالاضافة إلى مواقع وأدوات وتجهيزات من الشركاء من هنا نصل إلى تعبئة الموارد والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة وإعادة هيكلتها فى بناء شراكات فاعلة وفق رؤية وخطة ونتائج محددة. وهنا نؤكد على أهمية أن يقوم الشركاء برسم خريطة متكاملة للاستثمار الأفضل للموارد بالعملية التعليمية تضم جميع الشركاء وتطرح على الرأى العام بهدف دعم مفاهيم الشراكة والشفافية لتطوير جودة وفاعلية العملية التعليمية.
3 القيمة المضافة فى المدرسة: فالمعلم الذى تم تمكينه معرفيا ومهاريا وفنيا ليصبح قادرا على أداء مهامه الأساسية من نقل الخبرة إلى الطلاب من خلال الموقف التعليمى ويمكن استثمار باقى الوقت الذى يقضيه فى المدرسة فى مساعدة الآخرين وهى قيمة مضافة والتواصل الجيد مع الطلاب قيمة مضافة والتفكير والابداع للمواقف التعليمية التالية قيمة مضافة وإذا طبقنا ذلك على إدارة المدرسة والاداريين من القيمة المضافة إلى العملية التعليمية فإن القيمة المضافة من الطلاب وأولياء الأمور والقادة الطبيعيين بالمجتمع المحيط والمنظمات والمؤسسات الشريكة غالبا ما تحقق نتائج إيجابية إذا نجحت المدرسة فى تحقيق انتمائهم للشراكة من خلال آلية شفافة.
التعليم والتعلم ومسارات المستقبل
بناء على رؤية متكاملة وإستراتيجية ورسم السياسات وخطة عمل يتم التوافق عليها فى حوار مجتمعى يتم ترجمة الخطة إلى برامج وآليات يتم تنفيذها على الواقع فى المدى القصير والمتوسط بحيث تؤتى نتائجها على المدى الطويل فى بناء شراكة فاعلة ليحقق التعليم والتعلم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك من خلال المسارات المتلازمة التالية:
1. انشاء الخرائط الديموجرافية للتعليم والتعلم على مستوى الجمهورية واطلاقها واتاحتها مع تحديد مناطق الفجوة التعليمية للتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العام ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى وتحديد مناطق الفجوة لمحو الأمية وتعليم الكبار المؤسسات المؤهلة للتدريب والمهارات الاجتماعية والتقنية والمهنية.
2. اهمية انشاء المجلس الوطنى للتعليم والتعلم من الخبراء والمفكرين والأكاديميين المعنى بوضع التوجهات الاستراتيجية لجميع عناصر العملية التعليمية ومراقبة تنفيذها من قبل الوزارات التنفيذية المعنية بالتعليم والتعلم.
3. إنشاء المنتدى الوطنى لتطوير وجودة التعليم يتشكل من جميع اصحاب المصلحة ممثلى الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية المستدامة والطلاب وأولياء الأمور وقادة الرأى لتحقيق ومتابعة أهداف الحق فى تعليم جيد النوعية والكفاءة للجميع.
4. مراجعة التشريعات وقوانين التعليم المعنية وطرحها للحوار المجتمعى خاصة مع البرلمانيين وكافة اصحاب المصلحة للتوافق حول التعديلات التى تضمن الحق الدستورى فى تعليم جيد يمنح الفرص المتكافئة والعدالة التعليمية للجميع.
5. انشاء منصة كمرصد أكاديمى علمى مستقل (education and learning watch ) لتقييم نواتج التعليم العام ومحو الأمية وتعليم الكبار والمهارات الحياتية والاجتماعية والتقنية والتدريب المهنى كذلك تقييم تأثيرها على بناء القدرات البشرية وتطوير المجتمعات المحلية.
6. الاستثمار وتعظيم أدوار مدارس التعليم المجتمعى على مستوى الجمهورية بالمناطق الريفية والمهمشة بحيث تصبح وحدات تنويرية من خلال التعليم المجتمعى نهارا وتعمل مساء مراكز للتوعية والتعبئة لبرامج التماسك الاجتماعى المجتمعى والأسرى وتبنى الحملات المعنية بقضايا المجتمع المحلى وبتنظيم من القيادات المجتمعية المحلية والشباب والمرأة.
7. الالتزام بما نص عليه الدستور المصرى بالمادة (19 ) بإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وبحد أدنى 6%.
8. اعتماد خطة تربوية واجتماعية واقتصادية تربط نواتج جودة التعليم الأساسى بالنهوض وتطوير التعليم ما قبل الجامعى وتصميم السياسات الوقائية والعلاجية للحد من التسرب المدرسى وتزايد الأمية وسد الفجوة النوعية.
9. بناء وتطوير خطة فاعلة سريعة ومتوسطة المدى لبناء القدرات البشرية للمعلمين والعاملين بمجال تعليم الكبار وفق منهجية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة مهنيا وتقنيا.
10. تطوير وتنوع مناهج محو الأمية لتتوافق مع الاحتياجات البيئية، الجغرافية، المهنية، المرأة، ذوى الاعاقة.
11. إعداد مناهج تكميلية وفتح مسارات متعددة لمساندة المتحررات من الأمية لاستكمال مراحل من التعليم العام.
12. اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتعليم والتعلم وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة والتعلم والمهارات والاستدامة.
13. إعداد سياسات بديلة تستخدم فى حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والجائحات العالمية والوطنية.
14. اعداد برامج وأنشطة تتبنى رسائل للتوعية بالقضايا المجتمعية بالتعليم العام وتعليم الكبار يشارك فيها وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والبيئة والتضامن والاعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى.
15. وضع المؤشرات والمعايير الاجتماعية والنفسية والصحية لتنمية وتطوير تلك القدرات لدى الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وتعزيز وتفعيل أدوار الاخصائى الاجتماعى والنفسى والصحى ويأتى ذلك لبناء تماسك اجتماعى للأسرة والمجتمع المدرسى.
16. تعميم نموذج مبادرة «تمكين» للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة من قادة الرأى وفنانين واعلاميين وكتاب ورياضيين لدعم والترويج الاجتماعى لقضايا محو الأمية وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.
17. الاهتمام وترسيخ الدور الحيوى للمجتمع المدنى وأهميته فى عملية البناء والتنمية والتنوير والمشاركة فى تقييم العملية التعليمية ومتابعة تحقيق الحقوق الدستورية ومكافحة الفساد والمشاركة فى تحقيق الحكم الرشيد وكتابة التقارير التقييمية لتطوير التعليم ورفع اصوات المجتمعات المحلية لمتخذ القرار.
سهام نجم خبيرة التعليم والمجتمع المدنى