هالة السعيد: خطة عام 24-2025 تستهدف رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين المُطرد في مُؤشّرات الأداء التحسين البيئي، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، والريفية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس
أوضحت السعيد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 راعت تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة المُتجدّدة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت السعيد، أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المُتزنة والمُستدامة، تولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي، لذلك تشتمل وثيقة مشروع الخطة – للعام الثالث على التوالي - على ملحق خاص يتم من خلاله استعراض دور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتابعت أن الخطة راعت أيضا أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي المُجتمعي بالمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المعنيّة بضبط النمو السكاني.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر فإلى جانب ما ذكرناه من مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، تهتم الدولة بكافة مؤسساتها بالتوسّع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية،
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلي أو في الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، حيث أثمرت هذه الشراكة عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج.
وأضافت السعيد، أن الحكومة تعمل على المساهمة بفاعلية في دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخدمة المتنقلة والتي سيصل عددها 326 مركز تكنولوجي متنقل في 30 يونيو 2024 )حيث قَدّمت هذه المراكز ما يناهز 3 مليون معاملة منذ دخولها الخدمة (حتى مارس 2024)، وكذلك التوسّع في إنشاء مراكز ومجمّعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مراكز خدمات مصر) لتغطي كافة محافظات الجمهورية، وتقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة، حيث تم بالفعل افتتاح وتشغيل مراكز خدمات مصر في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ووضع حجر الأساس لمركز خدمات العريش، وجاري تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة والجيزة والغربية، كما تم تخصيص مواقع لإنشاء مراكز خدمات مصر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وبنى سويف وسوهاج.
كما قامت الحكومة بتطوير البنية المعلوماتية للدولة متضمّنة توفير خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية مما ساهم في ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرّر في شراء الصور الفضائية لذلك تم الإتاحة المركزية لأعمال التصوير الفضائي متوسط الدقة وعالي الدقة، بالإضافة الى تطوير البنية المعلوماتية لمكاتب الصحة (مواليد/وفيات) ومكاتب التطعيمات و تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية وتم إطلاق البوّابة الإلكترونية للمؤشرات الديموغرافية في سبتمبر 2023 لدعم مُتخذ القرار المتضمِّنة (المؤشرات الديموغرافية للسكان - مؤشرات المواليد - مؤشرات الوفيات – مؤشرات المبادرات الرئاسية – خريطة المؤشرات الصحية، وأيضاً، ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتي تم تطبيقها في 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.