حماس: أي تعديل لحكومة فياض غير قانوني أو دستوري

¬
أعلنت كتلة حماس البرلمانية اليوم الخميس، أن أي تعديل على الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض يفتقر إلى أي أساس قانوني أو دستوري.
وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي في حماس في بيان صحفي، إن: حكومة فياض هي حكومة غير قانونية وغير دستورية كونها لم تحظ على ثقة ومصادقة المجلس التشريعي وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف بحر أن: كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة فياض منذ تشكيلها وحتى اليوم تعتبر باطلة بحكم القانون الأساسي الفلسطيني، ولا تلزم أحدا من أبناء شعبنا، مؤكدا أن كافة التجسيدات والتطبيقات الخاصة بهذه القرارات والإجراءات تعتبر نافذة بحكم قوة القهر المادية التي تستخدمها سلطة رام الله.
واعتبر بحر أن: ما يجري حاليا من ممارسات وإجراءات تكتسي طابعا حكوميا رسميا في الضفة تشكل مذبحة للديمقراطية وللتجربة الديمقراطية الفلسطينية، مشددا على أن القانون الأساسي الفلسطيني قد تم تجاوزه وتجاهله بالكامل منذ وقت بعيد.
يأتي ذلك البيان بعد أن أوصت حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس الرئيس الفلسطيني مؤخرا بإجراء تعديلات على حكومة فياض التي شكلها عقب إقالته حكومة الوحدة الوطنية بزعامة حركة حماس ردا على سيطرتها على قطاع غزة بالقوة قبل 3 أعوام.