فياض يؤدي اليمين بدون مصادقة المجلس التشريعي

بعدما دانت السيطرة الميدانية الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" علي قطاع غزة بدأت فتح محاولة إعادة الكرة في ملعبها مرة أخري أو علي الأقل استعادة ميزان القوة الذي مال لصالح حماس. ففي خطوة سوف يصاحبها صيام سياسي بين السلطلة الفلسطينية برئاسة محمود عباس "أبومازن" وبين المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ينتمي غالبية أعضائه لحماس، أدت أمس حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة الوزير المكلف سلام فياض اليمين القانونية في رام الله دون مصادقة المجلس التشريعي عليها.
وتولي فياض إلي جانب رئاسة الوزراء حقيبتي الخارجية والمالية في حين تولي عبدالرازق اليحيي وزارة الداخلية والشئون المدنية. ومن المعروف أن أغلب الوزراء الجدد مستقلون ولا يعرف لهم انتماء سياسي. وفي محاولة لعزل حماس سياسياً، قال مساعدون لأبومازن إن الأخير أصدر مراسيم لتجاوز الحدود الدستورية لسلطاته من أجل تشكيل حكومة طوارئ تستبعد حماس. وسوف تسمح هذه المراسيم بالإبقاء علي حكومة الطوارئ دون موافقة برلمانية.
وفي نفس السياق أصدر أبومازن مرسوما رئاسياً آخر اعتبر بموجبه القوة التنفيذية وميليشيات حماس خارجة علي القانون لقيامها بالعصيان المسلح علي الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.
واعتبر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن حكومة الطوارئ التي يرأسها سلام فياض تمثل انقلاباً علي المجلس، وأضاف في مؤتمر صحفي في غزة أن حكومة الطوارئ غير دستورية وغير شرعية مؤكداً علي أنها تمثل انقلاباً علي الدستور وعلي القانون الأساسي.
وفي أول رد فعل علي تشكيل حكومة الطوارئ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن بلاده ستعترف بحكومة فلسطينية لا تضم وزراء من حماس.
ورحب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بالحكومة الفلسطينية الجديدة معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في المهام الجسام الملقاة علي عاتقها. وجدد أبوالغيط دعوته لجميع الفصائل الفلسطينية بالانضواء خلف مؤسسات السلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس