حماس بعد الانتخابات

اشتركت حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وفازت في الانتخابات، ثم تم حصار حكومة الحركة، ومنعت كل محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية بفعل مواقف القوى الأخرى، والتدخل الخارجي، ووصل الأمر إلى تفتت السلطة إلى كيانين، أحدهما في الضفة الغربية والآخر في قطاع غزة. وربما يرى البعض أن الانقسام الحادث في الساحة الفلسطينية نتيجة دخول حركة حماس إلى الانتخابات، ولكن الواقع يؤكد على الانقسام بدأ بالفعل عندما تخلت حركة فتح عن المقاومة المسلحة، وعندما وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو وما بعدها، ففي تلك اللحظة انتهى التوافق الفلسطيني حول مسار التحرر الوطني، وانقسمت الفصائل إلى فريق يؤمن بالمفاوضات، ويقبل بما تأتي به، وفريق لا يرى إلا طريق المقاومة، لتحقيق مشروع التحرر الوطني الفلسطيني. ولكن الجديد بعد اشتراك حركة حماس في الانتخابات، لم يكن حدوث انقسام فلسطيني، ولكن وصول هذا الانقسام إلى بنية السلطة الوطنية الفلسطينية التي أسست على أساس اتفاقات أوسلو. فدخول حركة حماس في الانتخابات، أدخل فصيل مؤمن بطريق المقاومة إلى السلطة التي أسست على نبذ المقاومة، وتعهدت بالقضاء على المقاومة. ومعنى وصول حركة حماس إلى السلطة، أنها أصبحت في موضع يمكنها من حماية مشروع المقاومة، وإبعاد يد السلطة عن حركات المقاومة وحمايتها. لذا لم يكن بقاء حركة حماس في السلطة ممكنا، بالنسبة للقوى الغربية، خاصة التحالف الأمريكي الصهيوني، لأن بقائها يعني بقاء المقاومة، بل يعني أيضا حماية المقاومة بغطاء سياسي، يمكن المقاومة من العمل بحرية أكبر. وأظن أن هذا ما أرادته حركة حماس منذ البداية، فاشتراكها في الانتخابات لم يكن من أجل تنافس سياسي، لعدم وجود نظام سياسي أو دولة، ولكن اشتراكها في الانتخابات كان من أجل تغيير العملية السياسية، لتتوقف عن مواجهة المقاومة.
لذا مثل وجود حركة حماس في السلطة مشكلة، لأنه يعرقل برنامج الرباعية القاضي بالقضاء على المقاومة. وبعد فشل كل محاولات ضرب حركة حماس، وإشعال الفتنة الداخلية والانفلات الأمني، وبعد نجاح حركة حماس في القضاء على مخطط ضربها في قطاع غزة، استطاعت الحركة بناء وضع سياسي في قطاع غزة يحمي المقاومة، بكل حركاتها، ويفتح المجال أمام بناء وضع سياسي يتأسس على المقاومة بوصفها طريقا للتحرر الوطني. وفي المقابل أصبحت الضفة الغربية تحت أمرة الفريق المفاوض، أي فريق الاستسلام للشروط الصهيونية، وبدأت العملية المنظمة للقضاء على المقاومة، وضرب بنيتها التحتية طبقا لشروط الرباعية، وطبقا للخطة الأمريكية الصهيونية. ومن خلال التعاون الأمني المباشر بين سلطة رام الله والاحتلال الإسرائيلي، يتم منع حركات المقاومة من بناء قدراتها، بل ومنعها من القيام بأي عمل مقاوم في الضفة الغربية. ولنا أن نتصور الوضع إذا لم تشارك حركة حماس في الانتخابات التشريعية. ففي هذه الحالة كانت خطة القضاء على المقاومة، والتي تتم بإشراف أمريكي إسرائيلي مباشر، كانت سوف تمتد إلى قطاع غزة. وفي هذه الحالة، نصبح أمام احتمالين، الأول هو نجاح خطة السلطة في ضرب حركات المقاومة، مما يعيد حركات المقاومة إلى نقطة الصفر في قطاع غزة والضفة الغربية، إما فشل خطة ضرب حركات المقاومة، مما يعني دخول السلطة في مواجهة مسلحة مع حركات المقاومة، كانت سوف تؤدي إلى ما يشبه الحرب الأهلية. وإذا نجحت حركات المقاومة في السيطرة على الموقف، وحسمت الأمر عسكريا، كانت حركات المقاومة بقيادة حركة حماس سوف تسيطر على قطاع غزة بدون انتخابات، وبالمزيد من الدماء.
لقد دخلت حركة حماس الانتخابات لتوفير غطاءا سياسيا لحركة المقاومة، ولكن الأحداث التالية أدت إلى تحرير قطاع غزة من سلطة أوسلو، مما أدى إلى حماية المقاومة في قطاع غزة، فأصبح القطاع هو القاعدة المحمية للمقاومة الفلسطينية، وأصبح النقطة المركزية التي تمكن حركات المقاومة من استعادة قوتها وقدرتها، حتى تبني بنيتها في الضفة الغربية مرة أخرى. مما أدى في النهاية إلى توفير الحماية لحركات المقاومة، في جزء من الأرض المحتلة. وهي لم تكن نتيجة مخطط لها، ولم يتوقع أحد حدوثها، ولكنها كانت نتيجة للمواجهة بين مشروع التسوية ومشروع المقاومة، تلك المواجهة التي بدأت بالفعل منذ اتفاقات أوسلو، ولم تبدأ بعد اشتراك حركة حماس في الانتخابات.
والتزاوج بين السياسة والمقاومة أمر مطلوب، فلا يمكن أن تسير السياسة في طريق يهدم ما تبنيه المقاومة، لذا لن يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق مشروع التحرر الوطني بدون التزاوج بين المقاومة والسياسة، وهذا هو الانقسام الحقيقي الذي حدث في اتفاقات أوسلو، فقد أصبحت السياسة ضد المقاومة، وضد مشروع التحرر الوطني. ولا بد من إعادة الوحدة بين العمل السياسي وبين العمل المقاوم، من خلال بناء كيان يمثل مشروع التحرر الوطني، ويمثل الشعب الفلسطيني. أما مسألة المصالحة الوطنية، فإن العقبة الأساسية فيها تكمن في الملف الأمني. فالأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية مطالبة بالقضاء على حركات المقاومة، تحت الإشراف الأمريكي الإسرائيلي. ولا يمكن لحركة حماس أن تقبل مصالحة تؤدي إلى تمدد تلك الأجهزة إلى قطاع غزة حتى تقضي عليها، وعلى بقية حركات المقاومة.
إذن المصالحة ممكنة، إذا تخلى فريق رام الله عن سياسة القضاء على حركات المقاومة، وأعترف بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة، مثله في ذلك مثل بقية شعوب العالم. ولكن فريق التسوية لم يعد قادرا أو راغبا في تغيير مواقفه من المقاومة المسلحة، بل أنه أصبح أسير خياراته السياسية، والتي قامت على تقديم المقاومة عربون العلاقة مع الكيان الصهيوني. ولم يعد من الممكن لهذا الفريق أن يتخلى عن مواقفه، ويقبل بخيارات الشعب الفلسطيني، ويلتزم بثوابته، وهي مثل ثوابت كل شعب وقع تحت الاحتلال.
الوضع الفلسطيني الآن يشهد انقساما بين فريق التسوية والاستسلام للشروط الإسرائيلية، وبين فريق المقاومة والتحرر. وهذا الانقسام لا يمكن حله إلا بالتوافق على مشروع التحرر الوطني، وبناء كيان يمثل كل حركات المقاومة، ويقود مسار التحرر الوطني.