سرقا 2.8 مليون جنيه.. النيابة تطلب تحريات اتهام شخصين بانتحال صفة الشرطة في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث الجنائية حول انتحال 4 أشخاص صفة رجال الشرطة، والاستيلاء على مبلغ 2.8 مليون جنيه من شخص بزعم تغييرها إلى عملات أجنبية، والتحفظ على المبالغ المالية التي ضبطت بحوزتهم، ومحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث لفحصها، وبيان علاقة المجني عليه بالمتهمين.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود بلاغ من محاسب بإحدى الشركات، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، باتفاقه من خلال عاطلين مع شخص لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه، بعملات أجنبية، ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة فوجئوا بسيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.
وأضافت التحريات أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه داخل سيارته الملاكي، كما اصطحبوا الشخص القائم بعملية استبدال العملة وبحوزته المبلغ المالي داخل السيارة الأجرة "الميكروباص" ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط 2 من المتهمين ولاذ الباقي بالهرب.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من منطقة الحادث، تبين صحة البلاغ، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهمين، فتم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المُستخدمة في الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك من خلال قيام مالك المنزل بالاستعانة بباقي المتهمين والاتفاق معهم على ارتكاب الواقعة، وذلك بقصد النصب والاحتيال على المجني عليه.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرير محضر إداري بالحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.
يُشار إلى أن المادة رقم 316 "مكرر" من قانون العقوبات بشأن جرائم السرقة، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 أعوام، وتختلف العقوبة بحسب الظرف والحالة التي تقع فيها جريمة السرقة.
الحالة الأولى "السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية"، والثانية: "السرقات التي تقع من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ".
والثالثة: "السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة".