أكد د.علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، مهمتها المرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة للقمح في جميع المحافظات لمراقبة التوريد، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام وعدم ارتكاب مخالفات. وقال المصيلحي -خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لتوريد القمح لموسم 2010 بحضور وزيري التضامن الاجتماعي والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة- "إن اللجان التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والتي تتلقى طلبات توريد القمح المحلي سوف تستمر في عملها في جميع المحافظات، وتحديد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام"، مشيرا إلى إنشاء غرف عمليات مركزية بقطاع التموين بوزارة التضامن، لمتابعة عمليات الاستلام على مدار اليوم وتلقي الشكاوي. من جهته شدد المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة على أهمية مراعاة لجان الفرز الدقة الكاملة خلال استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد الرخيص والاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد عن 600جنيه للطن للمحلي عن المستورد، وقال "إن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلي لمساندة ودعم الفلاح المصري، وهذا الدعم يجب أن يصل له وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين"، لافتا إلى قيام الإدارات الزراعية بمراجعة الحيازات الزراعية المسجلة بالشون والصوامع منعا للتلاعب.