وزير المالية: 20 مليار دولار إجمالي التمويلات المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي التمويلات المتوقع الحصول عليها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يصل إلى 20 مليار دولار، وذلك وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج».
وسيوفر صندوق النقد 8 مليارات دولار لمصر، بينما ستأتي المصادر الأخرى من التمويل عبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى دعم من برنامج تابع للصندوق لتعزيز صلابة واستدامة الاقتصاد.
وتوقع وزير المالية تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، وذلك بحسب ما أفاده موقع «الشرق» للاقتصاد.
وقال معيط، إنه «من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025، ودون 80% في يونيو 2027».
وزير المالية المصري، محمد معيط كشف أن إجمالي التمويلات المتوقع الحصول عليها بعد الاتفاق مع #صندوق_النقد الدولي يصل إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ"
1/2#الشرق_مصر#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/Hp8VoxmLxJ
— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) March 7, 2024
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التي كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي، والتي تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا.
وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.
وتستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
وستعمل الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.