أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، أن البرنامج الموقع مع صندوق النقد يستهدف مؤشرات واضحة، أبرزها: - زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة. - خفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي. - ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة في الفترة المقبلة. - بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري لأرقام عالية؛ تحقق مستهدفات كثيرة كخفض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري والحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المستهدفة ببرامج الحماية. وقال إن الدولة حريصة على عودة القطاع الخاص؛ ليصبح المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية في الاقتصاد المصري. ونوه أن «الظروف السابقة التي مرت بها مصر في فترات سابقة، جعلت الاستثمار الحكومي والعام يمثل النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية».
