برلمانيون: موافقة صندوق النقد على إقراض مصر «شهادة ثقة» للاقتصاد المصرى

أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر شهادة ثقة دولية وانفراجة متوقعة خلال الفترة القادمة. قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافى قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية فى استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على المواجهة والتصدى للأزمات الخارجية الحالية
وأضاف أن هذا المبلغ الذى تمت الموافقة عليه سوف يسهم فى سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم فى سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار لحد معقول، وأشار وكيل خطة النواب إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أسهم فى تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلى واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مواصلا أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلى مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية المواطنين الأقل دخلا، فضلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأكد النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، شهادة نجاح دولية جديدة للثقة فى الاقتصاد المصرى والتى تعكس قدرته على تحمل التداعيات الحالية والتعامل معها، وخطوة لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لا يمنح دعم ائتمانى إلا إذا كانت هناك مؤشرات مطمئنة فى المسار المتخذ.
وأوضح أن ذلك يؤكد مراجعته لما قامت به الدولة فى القدرة على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن وتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية رغم الظروف العالمية، وإدخال التعديلات المطلوبة لسياسات الاقتصاد الكلى لاستعادة التعافى، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية، تفرض تحديات صعبة على كافة دول العالم بما فيها مصر، مؤكدا أن اتفاق صندوق النقد فرصة مهمة من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزى، مشددًا أن ذلك الاتفاق يخدم مستهدفات زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية مع تحسين قدرة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الخارجية، فضلا عن المساهمة فى تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقتها الحكومة لتحقيق نمو مُستدام.
وأضاف أن البرنامج المتفق عليه من بين ما يقوم عليه هو إفساح المجال للقطاع الخاص لكى يقوم بدوره الأساسى فى دفع عجلة التنمية، وهو ما تخطو الدولة إليه بالفعل، عبر خطة لمضاعفة مساهمته فى الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى 65٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال ال3 سنوات المقبلة، إضافة إلى ما بدأ فيه البنك المركزى المصرى لتحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية والعمل على مضاعفة الاحتياطى المصرى، معتبرا أن اتفاق صندوق النقد، يمثل دافع قوى للدولة المصرية فى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ودفع مسيرة الإصلاح إلى الأمام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى مزيد من التطوير والابتكار.
وأوضح د.أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية فى إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرًا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
وأضاف أن مصر قادرة على تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرًا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق على إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية على الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على حزمة دعم مالى لمصر ستحفظ تمويلات إضافية أخرى تصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية فى خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.