زيادة تدفقات مصر الدولارية بعد قرض صندوق النقد الدولى

أعلن صندوق النقد الدولى ، عن موافقته منح مصر قرض جديد بقيمة تبلغ نحو 5.2 مليار دولار، وذلك بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى مع الصندوق، ومن المقرر أن يتم توجيه هذا القرض لمساعدة الحكومة فى تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.
وطلبت الحكومة من الصندوق ابريل الماضى الحصول على حزمة دعم مالى وفنى جديدة، فى صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع لمساعدتها فى التغلب على تداعيات جائحة «كوفيد-19» وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة «اتفاق الاستعداد الائتماني»، لدعم ميزان المدفوعات والحفاظ على زخم عملية الإصلاح الاقتصادى.
وفى مايو الماضى، حصلت مصر على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار بموجب برنامج أداة التمويل السريع إلى مصر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حزم التمويل الجديدة لن تؤدى إلى أعباء مالية إضافية على المواطنين.
وقال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر ستبدأ فى سداد الشريحة الأولى من القرض بقيمة مليارى دولار فى سبتمبر 2023، على أن يتم السداد على 8 دفعات ربع سنوية، كما من المقرر أن تتسلم مصر الشريحة الأولى من القرض خلال أيام، على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام وهو القرض الثانى بعد الحصول على 2.77 مليار دولار.
200 مليار دولار حجم التدفقات الدولارية خلال السنوات الأخيرة
وتشمل التدفقات الأجنبية الدولارية كل من، إصدار السندات الدولارية، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة، وكذلك وقروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، وبعض الودائع.
ويرى بنك الاستثمار بلتون، أن الاتفاق المالى الجديد الذى توصلت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار وما سبقه من اتفاق اخر بقيمة 2.8 مليار دولار، سيدعم أداة الجنيه أمام الدولار، وبالتالى زيادة التدفقات النقدية.
وأضاف بلتون، أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا فى تعزيز وضعية الاحتياطى النقدى.
مصرفيون: قرض صندوق النقد ينعش استثمارات الأجانب
ويرى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن حصول مصر على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولى من شأنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأن القرض يعد بمثابة شهادة ثقة من جانب الصندوق على أداء الاقتصاد.
وأضاف عبد العال، أن القرض الجديد سيساهم فى زيادة حجم التدفقات الدولارية إلى مصر والتى تتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن ارتفاع حجم إيرادات السياحة.
من جانبه يرى هشام ابراهيم الخبير المصرفى، أن قرض صندوق النقد الجديد سيساهم فى اعادة توظيف أموال المستثمرين الأجانب لدى مصر باعتبارها أحد أهم لأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية.
وأضاف ابراهيم، أن موافقة الصندوق على منح مصر قرض جديد يعد أهم العوامل الأساسية فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية خلال الفترة المقبلة.
وشهدت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية تراجعا بنسبة بلغت 60%، لتصل إلى 9-10 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، بعد أن سحب المستثمرون كمية غير مسبوقة من الأموال من الأسواق الناشئة خلال اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة كورونا.
وتطرح الحكومة اسبوعيًا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل اقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.
تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ايرادات السياحة
وترى الدكتورة علياء المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحكومة لابد أن تستفيد من هذه القروض الجديدة وتوظيفها فى مكانها، من خلال استخدامها فى دعم قطاعات الانتاج المستدامة والتى من شأنها انعاش الاقتصاد المصرى وزيادة التدفقات الدولارية إليه.
فيما يؤكد الدكتور فخرى الفقى عضو مجلس ادارة البنك المركزى السابق، أن قرض صندوق النقد الجديد سيدعم مناخ الاستثمار فى مصر من خلال قيام الحكومة بمنح حوافز للمستثمرين الأجانب وبالتالى زيادة التدفقات الدولارية إلى البلاد، فضلا عن تنشيط حركة السياحة وزيادة ايرادتها خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت مصادر سياحية تحقيق مصر دخلا سياحيًا بقيمة 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2019-2020، بتراجع 36.5% عن العام المالى السابق عليه، والذى بلغت فيه الإيرادات 12.6 مليار دولار.
وعزت المصادر التراجع فى الدخل السياحى لمصر جراء توقف حركة الطيران منذ منتصف مارس الماضى فى إطار التدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.