مصر تطلق آلية تمويل جديدة لتمويل عجز الميزانية

أطلقت مصر الأحد 17مارس آلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواقها المالية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية بهدف اجتذاب تمويل خارجي لعجز الميزانية المتفاقم.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج وهي آلية كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003.
وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه وكانت الآلية تشمل مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة.
وأكد البنك في بيانه إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة.
وتشترط الآلية أن يتم بيع تدفقات العملة الأجنبية الوافدة عبر البنوك التجارية إلى البنك المركزي ووضعها في صندوق الاستثمارات الأجنبية وحينما يبيع المستثمرون أصولهم المصرية يمكنهم سحب المبلغ بالدولار من الصندوق.

ولم يوضح البيان إن كانت الآلية ستنطبق على مشتريات الأصول الجديدة فحسب أم أنها ستشمل الاستثمارات القائمة أيضا.

وقال مدير البحوث في بنك فاروس الاستثماري بالقاهرة هاني جنينة إن الآلية تهدف لطمأنة المستثمرين الأجانب في وقت تتدهور فيه الأوضاع المالية للدولة.
وأضاف أن الإلية "تمنح المستثمرين الأجانب الثقة في أن أموالهم المستثمرة في مصر لن تستخدم في تمويل ميزان المدفوعات."

واتفقت الحكومة مبدئيا مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكنها طلبت تأجيله في الشهر التالي بسبب احتجاجات عنيفة. ومنذ ذلك الحين توقعت الحكومة أن يرتفع عجز الميزانية إلى 12.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية حتى يونيو حزيران ما لم تنفذ إصلاحات.
وقال جنينه إن البنوك المحلية التي تعاني ضغطا شديدا بدأت تصل للحد الأقصى من مشتريات أذون الخزانة.
وأضاف "يهدف هذا لاجتذاب المستثمرين الأجانب أضافوا أذون الخزانة لهذا الصندوق لأن كثيرا من البنوك وصلت الحد الأقصى المسموح به لتمويل الحكومة."
وقال "انتهى بنا الأمر في وضع نحتاج فيه لأن تستثمر البنوك الأجنبية في أذون الخزانة. لم تعد لدى البنوك المحلية القدرة على تمويل الحكومة."
إلا أن الحذر قد يستمر لدى المستثمرين الأجانب لحين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد واستقرار الوضع السياسي للبلاد.