البنك المركزى يستعين بخطة عام 2003 لجذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية

أطلق البنك المركزى، اليوم الأحد، آلية تتيح للمستثمرين الأجانب فى أسواقها المالية الحصول على الدولارات، بالرغم من نقص حاد فى العملة الأجنبية، وهى خطوة قال محللون، إنها تهدف لاجتذاب تمويل خارجى لعجز الميزانية المتفاقم.
وقال البنك المركزى، فى بيان على موقعه الإلكترونى، إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامى 2000 و2003. وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص فى الدولار وهبوط حاد فى قيمة الجنيه.
وكانت الآلية فى السابق تشمل مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة، لكن البنك قال فى بيانه، إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة.
وقال البيان: "تصديا من البنك المركزى المصرى لمسئوليته فى العبور بالاقتصاد المصرى بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التى تمر بها مصر فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد".
وتشترط الآلية، أن يتم بيع تدفقات العملة الأجنبية الوافدة عبر البنوك التجارية إلى البنك المركزى ووضعها فى صندوق الاستثمارات الأجنبية. وحينما يبيع المستثمرون أصولهم المصرية يمكنهم سحب المبلغ بالدولار من الصندوق.
ولم يوضح البيان، إن كانت الآلية ستنطبق على مشتريات الأصول الجديدة فحسب أم أنها ستشمل الاستثمارات القائمة أيضا، ولم يتسن الاتصال بمسئولى البنك المركزى للتعليق.
وتعانى مصر من اضطراب سياسى منذ عامين، وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبى، وهبطت الاحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير من 36 مليارا قبل الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.
وفقد الجنيه المصرى أكثر من ثمانية بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضى، وقام البنك المركزى بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لإبطاء التراجع فى الجنيه والاحتياطيات.
وقال هانى جنينة، مدير البحوث فى بنك فاروس الاستثمارى بالقاهرة، إن الآلية تهدف لطمأنة المستثمرين الأجانب فى وقت تتدهور فيه الأوضاع المالية للدولة.
وقال إنها: "تمنح المستثمرين الأجانب الثقة فى أن أموالهم المستثمرة فى مصر لن تستخدم فى تمويل ميزان المدفوعات".
وأظهرت بيانات يوم الخميس، أن عجز ميزان المعاملات الجارية المصرى تقلص بين يوليو وديسمبر، لكن خبراء بالاقتصاد قالوا إنه ما زال مصدر القلق الرئيسى الذى يزيد الضغط على الحكومة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
واتفقت الحكومة مبدئيا مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار فى نوفمبر، لكنها طلبت تأجيله فى الشهر التالى، بسبب احتجاجات عنيفة، ومنذ ذلك الحين توقعت الحكومة أن يرتفع عجز الميزانية إلى 12.3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية حتى يونيو ما لم تنفذ إصلاحات.
واجتمع مسعود أحمد، مدير شئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى برئيس الوزراء المصرى هشام قنديل اليوم، الأحد، لكنه لم يذكر تفاصيل عدا قوله إن المحادثات أحرزت تقدما جيدا، وأن المحادثات ستستمر على المستوى الفنى.
وفى ظل عدم وجود اتفاق مع صندوق النقد يبدو أن البنك المركزى يأمل فى أن يستأنف المستثمرون الأجانب شراء أدوات الدين الحكومية التى عزف كثير منهم عنها بعد ثورة 2011.
وقال جنينة، إن البنوك المحلية التى تعانى ضغطا شديدا بدأت تصل للحد الأقصى من مشتريات أذون الخزانة.
وأضاف "يهدف هذا لاجتذاب مستثمرين أجانب أضافوا أذون الخزانة لهذا الصندوق لأن كثيرا من البنوك وصلت الحد الأقصى المسموح به لتمويل الحكومة".
وقال: "انتهى بنا الأمر فى وضع نحتاج فيه لأن تستثمر البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة، لم تعد لدى البنوك المحلية القدرة على تمويل الحكومة".
إلا أن الحذر قد يستمر لدى المستثمرين الأجانب لحين التوصل لاتفاق مع صندوق النقد واستقرار الوضع السياسى للبلاد، ورفضت مصر إمكانية الحصول على قرض مؤقت قصير الأجل من الصندوق.
وكان من المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية فى 22 ابريل، لكن محكمة ألغت قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين، وتم يوم الأحد تأجيل طعون على الحكم لمدة أسبوع.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى السيادى درجة واحدة إلى B فى يناير، وعزت ذلك لضعف المالية العامة والضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاضطراب السياسى، ونظرة الوكالة المستقبلية لمصر سلبية وهى إشارة على احتمال حدوث مزيد من الخفض خلال من 12ل18 شهرا.