نواب: قرض صندوق النقد يسهم في سد الفجوة الدولارية ويعكس ثقة المؤسسات الدولية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن حزمة الدعم المالى الجديدة من صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ستؤدى إلى خفض الدين الحكومى، وسد الفجوة الدولارية، مما يكون له أثر كبير على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
«سالم»: يحفز الدول الشريكة على منح مصر 14 مليار دولار إضافية ويحرك السوق ويضبط الأسعار
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، يحفّز الدول الشريكة بمنح الحكومة 14 مليار دولار، إضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية فى استقرار الاقتصاد وقدرته على المواجهة والتصدى للأزمات الخارجية الحالية. وأضاف «سالم» أن القرض يسهم فى سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حالياً، مما يسهم فى سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار إلى حد معقول. وأشار إلى أن حزمة السياسات الجديدة تساعد على استقرار الاقتصاد الكلى واستعادة الهوامش، وتمهد الطريق نحو نمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وقال «سالم» إن الفترة المقبلة ستشهد ضبطاً أكثر للأوضاع المالية العامة، لضمان مسار الدين العام التنازلى، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية المواطنين الأقل دخلاً، فضلاً عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بجميع القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
من جانبه، قال أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن موافقة الصندوق دليل على قوة الاقتصاد المصرى، موضحاً أن المؤسسات المالية الدولية لا تقوم بإقراض أى دولة دون أن يكون لديها ثقة تامة فى قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد «صبور» أن موافقة صندوق النقد تعنى حصول مصر على نوعين من التمويل، الأول بقيمة 3 مليارات دولار، والثانى بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال قرض صندوق النقد الدولى، خلافاً لحل أزمة الاستيراد وتكدّس البضائع فى الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين، مما يؤدى للقضاء على السوق الموازية للدولار.
«صبور»: الحكومة تحصل على نوعين من التمويل الأول بقيمة 3 مليارات دولار.. والثاني مليار واحد من صندوق الاستدامة
وشدد «صبور» على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التى تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق فى معدلات التضخّم. وأضاف أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سداد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، وأن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالى، يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمى، حيث كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن شهر نوفمبر الماضى عن أن الاحتياطى النقدى الأجنبى سجل 33.53 مليار دولار، بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.
وشدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية موافقة الصندوق على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، وقال إن هذا يعنى أن مصر تسير فى خطوات جادة فى البرنامج الاقتصادى، رغم التحديات التى ألمت بجميع دول العالم. وأضاف: «مصر من الدول القليلة التى استطاعت التغلب عن كثير من الأزمات، التى واجهت العالم فى السنوات الماضية، بدءاً من انتشار وباء كورونا «كوفيد 19»، وانتهاء بأزمة التضخّم التى تجتاح العالم حالياً».
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرض سيكون له دعم فى الكثير من المستويات، وأبرزها تحفيز الشركاء الدوليين على منح مصر تيسيرات مالية فى المرحلة المقبلة، وأن الشريحة الأولى من القرض، تُسهم فى ضبط حركة الأسواق، لاسيما فى ظل سد الفجوة الدولارية الحالية، مما يصب فى صالح المواطن.
«قريطم»: البرنامج الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط على العملة المصرية وتوفير الدولار
وأكد علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الموافقة شهادة نجاح دولية جديدة للثقة فى الاقتصاد المصرى وخطوة لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، فى الاقتصاد المصرى. وقال إن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفاً أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى المصرى وتخفيف الضغط على العملة المصرية وتوفير العملة الصعبة.