قرض صندوق النقد شهادة ضمان وثقة دولية .. ويخفض الدين الحكومي

نواب : يرفع الاحتياطي النقدي الدولاري ويحفز علي تمويلات إضافية لمصر .. الانفاق علي الدعم مستمر
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرض يساعد على سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة ويساهم في ضبط الأسعار.
وقالت النائبة مرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار ، تعد شهادة ضمان أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، مضيفة أن المؤسسات الدولية سوف تسهل الائتمانات الممنوحة لمصر .
وأكدت الكسان، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن عدم حصول مصرعلى قرض صندوق النقد الدولي كان سيجعل هناك مخاوف من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية أن يدخلوا أموالهم إلى مصر ، مشيرة إلى أن ما حدث شهادة ثقة وسوف يجعل المستثمر مطمئن ويدرك أن الدولة قادرة واقتصادها يسير بشكل قوى .
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القرض سوف يساعد أيضا على رفع الاحتياطي النقدي الدولاري في البنك المركزي، بالرغم من حدوث زيادة بشكل شهري خلال الثلاثة شهور الماضية في الاحتياطي الدولاري ، بجانب أنه سيساعد على دخول بعض البضائع الموجودة في الموانئ.
وأكد الكسان، أنها متفائلة بأن القادم أفضل ومصر قادرة على تخطى كل المشاكل الموجودة ، والتضخم موجود في كل العالم ومن الطبيعي أن ينعكس على مصر.
وطالبت النائبة، الحكومة أنه في ظل هذا التضخم المستمر لابد أن يكون هناك رقابة على السلع العذائية والأسعار في الأسواق وتكون واضحة ومكتوبة، وعلى الجهات الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه خلال الفترة الحالية وذلك لحماية المواطن البسيط، بجانب التخطيط في كيفية دعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل أكبر.
ومن جانبها أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالاضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الحالية.
وأضاف سالم، أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول.
وأشار وكيل خطة النواب إلى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وقال سالم، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الاقل دخلاا ، فضلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .
وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر، خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
وأضاف محسب، أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محسب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من 80٪؜ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.
ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.