أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار. وقال سالم، في بيان اليوم، إن الموافقة بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للازمات الخارجية الحالية. وأضاف أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا ما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار لحد معقول. وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وقال سالم، إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط اكثر للاوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فضلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بجميع القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.