الصيادلة يتفقون على الإضراب المفتوح إذا فرضت الحراسة على النقابة

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بدار الحكمة أمس مقاطعة شركة المتحدة لتوزيع الأدوية حتى يتم رد اعتبار هيبة النقابة، وقد أيدت الجمعية العمومية قرار مجلس النقابة العامة بتغيير هيئة المكتب بتاريخ 9 أبريل، ورفضت الجمعية العمومية أي إجراءات أو تشكيلات أخرى غير قانونية ودعت الجمعية العمومية لانعقاد 4 مايو أمام محكمة جنوب القاهرة للمطالبة بإجراء الانتخابات للنقابة العامة بكافة المستويات فورا.
ورفضت الجمعية العمومية ما قام به الأربع صيادلة برفع دعوة قضائية لفرض الحراسة على النقابة وتطالبهم بسرعة سحب هذه الدعوة ورفض أي تدخلات حكومية كفرض الحراسة مع تحويل المخالفين لمجلس تأديب مع تكليف المجلس الحالي بالاستمرار في رعاية مصالح الصيادلة وكمجلس مستقل في حالة فرض الحراسة على النقابة، وعمل توكيلات من الصيادلة لهذا المجلس لهذا الشأن.
وأكدت الجمعية العمومية أن اتفاقية الضرائب 2005 هي العلاقة الوحيدة بين الصيادلة وبين مصلحة الضرائب لحين رد المصلحة على ملاحظات لجنة الضرائب بالنقابة العامة أو عودة الإضراب، كما طالبت الجمعية العمومية برفع الحد الأدنى للأجور للصيادلة الحكوميين ليصل إلى 1200 جنيه مع سرعة صرف حوافز الصيادلة أسوة بالأطباء مع جمع توكيلات من الصيادلة الحكوميين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في أسرعها.
كما قررت أنه فى حالة تعثر المفاوضات بشأن قرار الأربعين متر سيتم الدعوة لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
وذكر عبد الجواد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، أن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، وافق على إلغاء قرار ال40 متر وعودة الصيدليات إلى 25 متر وقد طلب منه خطابا بذلك، إلا أن الدكتور عبد المقصود حال دون وصول خطاب الوزير، مشيرا إلى أن امن الدولة طالب بعدم عزل عبد المقصود، إلا أنه طلب منهم مقابل ذلك إلغاء قرار الاشتراطات الصحية، وإلغاء اتفاقية الضرائب الجديدة التي أبرمها عبد المقصود، دون علم النقابة، إلا أنهم لم يتوصلوا لحل فأضطر مجلس النقابة عزل عبد المقصود.
وقد انعقدت الجمعية العمومية بحضور نحو 2000 صيدلي، وغياب الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام المقال، الذي سافر إلى الأردن أمس الأول، وهو ما ساهم في تهدئة الأجواء في الجمعية، ومنع احتكاك أنصاره مع بقية الصيادلة، بعد اقتحامهم مبنى النقابة الثلاثاء الماضي.