فجرت قضية تغريم امرأة فرنسية غرامة مالية بسبب قيادتها وهي ترتدي النقاب مشكلات متنوعة، حيث أرسل بريس اورتوفو وزير الداخلية الفرنسي، إلى اريك بيسون وزير الهجرة، برسالة يسأله فيها إن كان من الممكن سحب الجنسية الفرنسية من زوج السيدة الفرنسية المنتقبة التي اعترضت على دفع غرامة، بسبب ارتدائها النقاب أثناء قيادتها لسيارتها. واعتبر وزير الداخلية أن المخالفة "مبررة"، لافتا إلى أن طلبه لسحب الجنسية من زوجها يستند على أن الرجل المولود في الجزائر، والذي حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج في 1999، ينتمي إلى جماعة التبليغ والدعوة، وهو متعدد الزوجات، ويعيش مع أربع نساء أنجب منهن 12 ولدا. وطلب الوزير أيضا من الممثل المحلي للدولة السهر على قمع تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية، في حين أكد محامي السيدة، أن موكلته "ليست مومسا، بل هي مثقفة" مولودة في فرنسا ومن أصل فرنسي. وكانت السيدة الفرنسية، قد احتجت على غرامة اضطرت لدفعها إثر قيادتها سيارة وهي منتقبة في قضية غذت الجدل الدائر حول اقتراح الحكومة حظر النقاب، وترتدي السيدة البالغة من العمر 31 عاما النقاب منذ تسع سنوات، ويغطي كامل جسدها باستثناء العينين. وروت أن عناصر الشرطة أوقفوها الشهر الماضي في أحد شوارع نانت غرب فرنسا، وقال لها الشرطي بحسب روايتها "لا أدري كيف يحصل ذلك في بلادكم، لكن في بلادنا لا نقود (سيارة) هكذا.. فقالت له: بلدكم هو بلدي لأنني فرنسية"، وقدمت بعد ذلك أوراقها الثبوتية ورفعت نقابها للتحقق من هويتها ودونت بها الشرطة محضرا. وتشير الوثيقة إلى مادة في قانون السير تنص على دفع 22 يورو غرامة ل "قيادة سيارة في ظروف غير مريحة"، واعتبر الشرطي أن مدى الرؤية أمام الشابة كان محدودا.