غزة تعاني من أكبر الصدمات الاقتصادية على الإطلاق مع تزايد خطر المجاعة

قال البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تعاني من أكبر الصدمات الاقتصادية على الإطلاق، حيث يعيش كل سكان غزة تقريبًا في فقر.
وتسبب القصف الإسرائيلي لغزة في انكماش اقتصاد القطاع بنسبة 24% في عام 2023، وبأكثر من 80% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بحسب تليجراف البريطانية.
ويعني هذا أن اقتصاد غزة قد انخفض من 529 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى 71 مليون جنيه إسترليني في نهاية العام.
وحذر البنك الدولي من أن كل شخص في الإقليم يواجه "انعدام أمن غذائي حاد، حيث يعاني واحد على الأقل من كل أربعة من جوع كارثي" و "خطر متزايد للمجاعة".
ويعتبر الفقر السائد بالفعل والتدمير الشامل للمنازل في غزة إلى جانب الانكماش الاقتصادي الهائل يعني أن كل سكان غزة تقريبا سيعيشون في فقر على الأقل على المدى القصير.
ووصف البنك الدولي الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر بأنها واحدة من أكبر الصدمات "المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث".
وأحدثت الأعمال العدائية في قطاع غزة أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح منذ أكتوبر حيث شكل الأطفال 40% من القتلى.
وتم تهجير حوالي 1.7 مليون فلسطيني يعيشون في غزة من بين السكان الذين يقل عددهم قليلاً عن 2.4 مليون نسمة.
وتعتبر سرعة وحجم الأضرار التي لحقت بالأراضي والمباني والمعدات بغزة، والانخفاض في تدفقات الإنتاج "لا مثيل له"، وفقا للبنك الدولي.
وقد عانى القطاع الخاص في غزة من خسائر في الإنتاج بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني في الشهرين الأولين من الصراع، أي ما يعادل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
* تدهور اقتصادي في الأراضي الفلسطينية غير مسبوق
فاق التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية كل الصراعات الأخرى في العقدين الماضيين، باستثناء الانتفاضة الثانية التي استمرت خمس سنوات تقريبًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث لن يتمكن أكثر من 650 ألف شخص من العودة إلى منازلهم في أي وقت قريب بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.
ويمكن أن يؤدي الصراع في غزة سيؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة في الضفة الغربية مع أي تقدم يتم إحرازه في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية منذ جائحة فيروس كورونا.
ويُعتقد أن مستويات الفقر في نهاية عام 2023 ستكون أسوأ مما كانت عليه خلال ذروة عمليات إغلاق كورونا عندما بلغت 26.5%.