صدمة اقتصادية كبيرة ..البنك الدولي يحذر من مجاعة فى غزة

تتصارع الأراضي الفلسطينية، وخاصة غزة، مع واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، وفقًا لتحذير صارخ أصدره البنك الدولي. وأدى الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي إلى انكماش مذهل بنسبة 24% في اقتصاد غزة في عام 2023، حيث شهد الربع الأخير انخفاضًا غير مسبوق بنسبة 80%. وتؤكد هذه الأرقام الوضع المزري الذي يواجهه سكان غزة، حيث يعيش جميع السكان تقريبًا في فقر.
يرسم تقرير البنك الدولي صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، حيث يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على واحد على الأقل من كل أربعة أفراد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق. وقد أدى انتشار الفقر على نطاق واسع، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، إلى ترك سكان غزة يعانون من آثار الصراع.
وكانت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأعمال العدائية المستمرة كارثية، حيث تحمل القطاع الخاص في غزة العبء الأكبر من الخسائر. انخفض الإنتاج بما يقرب من 1.2 مليار جنيه إسترليني في شهرين فقط، أي ما يعادل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني يوميًا. لقد طغى هذا التدهور الاقتصادي المذهل حتى على أشد الصراعات خطورة في العقدين الماضيين، باستثناء الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ومن المأساوي أن حصيلة الصراع تتجاوز الدمار الاقتصادي، مع خسائر كبيرة في الأرواح منذ أكتوبر، وكان جزء كبير منها من الأطفال. إن تهجير 1.7 مليون فلسطيني، يمثلون أغلبية سكان غزة، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.
ولا تقتصر تداعيات الصراع على غزة وحدها، حيث يحذر البنك الدولي من آثار مضاعفه ستؤثر على مستويات المعيشة في الضفة الغربية، مما سيؤدي فعليا إلى إلغاء أي تقدم تم إحرازه منذ ظهور جائحة كوفيد-19. ويرسم التقرير صورة واقعية للتحديات الهائلة التي يواجهها الفلسطينيون، حيث لا يستطيع أكثر من 650,000 فرد العودة إلى منازلهم بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.
وفي ظل هذه الظروف العصيبة، أصبح التدخل الدولي العاجل أمرا حتميا للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ومنع المزيد من تفاقم الأزمة. إن النتائج التي توصل إليها البنك الدولي هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه غزة والأراضي الفلسطينية الأوسع.