السجن 3 سنوات لعامل بالمنيا حاول إدخال المخدرات إلى مركز للإصلاح والتأهيل

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 3 سنوات وتغريمه بمبلغ 50 ألف جنيه، حيث ضبط بحوزته مواد مخدرة، أثناء محاولة إدخالها أحد مراكز الإصلاح والتأهيل "أحد السجون".
وعقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار شريف الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر ماهر محمد وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، حيث استعرضت قرارها السابق.
وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه.
وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، بضبط «محمود م»، 25 سنة، مقيم بمركز بني مزار، بحوزته مواد مخدرة، أثناء محاولة إدخاله أحد مراكز الإصلاح والتأهيل "أحد السجون" في المنيا.
من جانبه أحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة مواد مخدرة، ومحاولة إدخال مخدرات السجون دون المصرح به، مطالبًا بتطبيق مواد قانون الجنايات.
وقال أحمد الصاوي محامي الجنايات بالمنيا، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ويشار إلى أنهك، من الممكن أن تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات.
ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39.
ويتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.