ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، "بشدة"، الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة. جاء ذلك بعد أن أوقفت الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، تمويلها للوكالة إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى). * مناشدة لضمان استمرارية عمليات الأونروا وقال جوتيريش في بيان: "بينما أتفهم مخاوفهم (الدول المانحة)، وشخصيًا أرعبتني هذه الاتهامات، فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، لضمان استمرارية عمليات الأونروا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء. وتعهد جوتيريش بأن "أي موظف في الأممالمتحدة متورط في أعمال إرهابية، سيحاسب، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، والأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءاتها العادية لهذا التعاون". وقدّم تفاصيل حول موظفي الأونروا المتهمين بالتورط في "الأعمال المزعومة البغيضة" على حد تعبيره. وأضاف أنه "تم إنهاء خدمة 9 من بين المتورطين ال12، وتأكدت وفاة أحدهم، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين". وقالت الأونروا، يوم الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر. وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية". * مساعدة في الإبادة الجماعية بدورها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، ب "المساعدة في الإبادة الجماعية". وبالتزامن مع ذلك، دعت الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لل "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة. كما استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تليجرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية.
