رفض لتهجير الفلسطينيين ودعم أمن مصر المائي.. نص البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

انعقد اجتماع مجلس الشراكة العاشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى العشرين لسريان اتفاقية الشراكة في عام 2004 التي تؤكد على الشراكة القوية والمتنوعة بين الطرفين، حيث ترأس الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري وچوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأكد الجانبان المصري والأوروبي في بيان صحفي مشترك أن مجلس الشراكة استفاد من التقدم الذي أحرزته أولويات الشراكة المشتركة التي أُقِرت في يونيو2022 بغرض تعزيز المصالح المشتركة، كما يعتزمان مواصلة التعاون الذي يعزز فرص التعددية والنظام العالمي المستند إلى القواعد.
وأوضح الجانبان أنهما سيواصلان العمل على تعزيز الاستقرار، والسلام، والأمن في الشرق الأوسط، والبحر المتوسط وإفريقيا.
وذكر البيان أنه نظرًا للأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي ومصر لعلاقاتهما، ينوي الجانبان رفع مستوى هذه العلاقات لتكون شراكة شاملة واستراتيجية.
وأوضح البيان أن الجانبين الأوروبي والمصري تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، حيث أعربا عن مخاوفهما من الموقف الإنساني الكارثي في غزة. وحثا على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس طبقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي العالمية.
• رفض تام لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين
وأكد الجانبان على الحاجة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية والطبية الفوري والمستدام وغير المشروط. كما يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معا عن كثب للحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب في غزة.
كما شددا على رفضهما التام لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين الفردي أو الجماعي، سواء قسرا أو بأي شكل آخر، من أي جزء من الأراضي المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودعت مصر للوقف الفوري لإطلاق النار، فيما أكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة الماسة لهدن إنسانية.
وأعرب الطرفان عن مخاوفهما بشأن الموقف في الضفة الغربية حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في إقامة المستوطنات أرقاما قياسية مع إخلاء العديد من الفلسطينيين منازلهم قسرا، باتخاذ تدابير غير قانونية تحت مظلة القانون الدولي.
كما شدد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السبيل الوحيد للوصول إلى حل عادل ومستدام وشامل للصراع في الشرق الأوسط هوحل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مجاورة، ذات سيادة، قابلة للبقاء على حدود 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام طبقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن النظام القائم على السلام والأمن والتعددية والقواعد هوصلب الشراكة الراسخة. وإذ يذكران بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 ورقم ES-11/2 بشأن أوكرانيا والذين صوت الطرفان لصالحهما، فقد أكدا على مبادئهما المشتركة التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، واحترام القانون الإنساني الدولي، وحدة الأراضي، والسيادة الوطنية، والحاجة للامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني وحل الصراعات بالأساليب السلمية. كما أدان الجانبان كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق الصراع، ودعا كلاهما للاحترام التام للقانون الدولي الإنساني.
• دعم أوروبي لأمن مصر المائي
واعترافا منه لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في إطار ندرة المياه التي تواجهها البلاد، يؤكد الاتحاد الأوروبي على دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي مع التذكير بأن مبدأ "عدم إلحاق الضرر" يمثل مبدأ إرشاديا في الاتفاقية الأوروبية الخضراء.
ويعترف الاتحاد الأوروبي ومصر بأهمية الحفاظ على حقوق الملاحة والحريات في خليج عدن والبحر الأحمر طبقا للقانون الدولي والذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.
ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر متمسكين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمساواة في الفرص بوصفهم حقوق دستورية مكفولة لكل المواطنين. وفي هذا الشأن، اتفق الجانبان على مواصلة حوارهما وتعزيز التعاون بشأن حقوق الإنسان بنهج شامل.
واتفق الجانبان على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وفاعلان في تنفيذ أولويات الشراكة وطرفان أساسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
• التزام بالعمل بشأن التخفيف من وطأة تغير المناخ
وتقدر مصر دعم الاتحاد الأوروبي لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين الذي استضافته مصر في 2022 والمؤتمر الثامن والعشرين المنعقد في دولة الإمارات في 2023، فقد أكد الطرفان على التزامهما بالعمل معا بشأن التخفيف من وطأة تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال والتكيف العادل، بما في ذلك استدامة إدارة الموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، والتوسع في شبكات النقل العام.
وسيكون تنويع مصادر الطاقة، والتحول لاستخدام الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل المستدام عنصرا مركزيا لهذه الجهود.
كما أشار الجانبان إلى عزمهما على مواصلة العمل على المجالات الجوهرية مثل الحفاظ على التنوع الحيوي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وإدارة مخاطر الكوارث.
وتتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية في مجال المياه بما يتفق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة مائية مصرية-أوروبية، مسترشدين في ذلك بوجهة النظر المشتركة لإدارة موارد المياه بصورة أكثر استدامة ومواجهة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في إطار النمو السكاني، ومتطلبات المياه التنافسية، وتغير المناخ.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن القضايا المتصلة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياستهما وتدابيرهما الخاصة بالمناخ ومفاوضاتهما الإقليمية والبيئية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن تغير المناخ بغية تعزيز شراكتهما الراسخة.
• تعزيز أكبر لعلاقات التجارة الثنائية والاستثمارات
الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان مهمان وسيعملان معا على تعزيز أكبر لعلاقات التجارة الثنائية وتعزيز الاستثمارات. وسيواصلان تعزيز حوارهما البناء بشأن التجارة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بشكل أفضل لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معا على تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية، ودعم تنمية القطاع الخاص، وبالأخص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا الشأن، أكد الجانبان على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي الذي ستقيمه مصر في مايو2024 .
وسيكون هدفه هوترسيخ المبادلات التجارية من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة في مصر. ويشمل ذلك الامتيازات التي تمنحها قناة السويس بوصفها أهم طريق تجاري وبحري يربط الشرق بالغرب والذي سيؤدي في النهاية إلى تعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة إلى جانب تعزيز التكنولوجيات الرقمية. وسيمهد توقيع اتفاقية البروتوكول الإطاري اليوم الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تعزيز التواصل بين الشعبين المصري والأوروبي.
• مكافحة الإرهاب ونهج لحوكمة الهجرة
ويمثل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون العنف المتطرف المؤدي للإرهاب هدفا مشتركا. وفي هذا الإطار يرحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب ويؤكدان على التزامهما المشترك نحو معالجة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا الجانبان إلى مزيد من التعاون لمعالجة مظاهر الجريمة المنظمة العديدة ومتعددة الأوجه.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية إقرار نهج شامل نحو حوكمة الهجرة، وإيجاد طرق هجرة منتظمة، ومعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. كما أن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وسيواصلان التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.