الاتحاد الأوربي يؤكد دعم مصر في المجالات التنموية والسياسية

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مشترك مع الاتحاد الأوربي عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي- المصري المنعقدة في بروكسل.
وجاء نص البيان كما يلي:
عقب سبع سنوات منذ الدورة السادسة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، عقدت الدورة السابعة في بروكسل في 25 يوليو 2017. اتخذ الجانبان هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما في تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفي مجابهة تحدياتهما المشتركة في المنطقة.
ترأس الدورة السابعة الوزير سامح شكري؛ وزير خارجية مصر، وفيديريكا موجيريني؛ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وفي حضور السيد يوهانس هان؛ مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
أكدت الدورة على مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية- المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثنائية لعام 2015، وعلى الأولويات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، بالإضافة إلى إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و التي سيسترشد بها حوارنا وتعاوننا للسنوات الثلاثة القادمة
رحب مجلس الشراكة بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية-المصرية التي تفاوض عليها الطرفان والتي تمهد الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة إستراتيجية أقوى في المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي المتوسط
تتضمن هذه الشراكة دعم مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبي المستمرة والملموسة لمصر والتي تتعدى 1.3 مليار يورو في شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحسين آفاق المستقبل لشعبها وللمساهمة في إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد. يجري هذا العمل بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة النساء والشباب بشكل خاص.
كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص؛ حيث إن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتخفيف وطأة الأثر الاجتماعي للإصلاح في نفس الوقت تعد جميعها أولويات أساسية.
ظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين تجاه محاربة الإرهاب والذي يهدد النسيج الاجتماعي للدول على جانبي المتوسط. ويمثل محاربة هذه التهديدات هدفا مشتركا للاتحاد الأوروبي ومصر واللذين يمكنهما التعاون من خلال توجه شامل يعالج الأسباب الرئيسية للإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل تمكين الجانبين من مكافحة التطرف ودرئه بنجاح، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر مجلس الشراكة بمساهمة مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على درء ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريبهم بما في ذلك التعرف على ضحايا التهريب ومساعدتهم. كما يرحب بإقرار قانون مكافحة التهريب الجديد والذي يمثل نقلة تشريعية من خلال تجريم المهربين. سيعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما في الهجرة.
وأتاح مجلس الشراكة فرصة لتحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر أن يعززا تعاونهما فيها. وفي هذا الإطار، أعرب كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامهما نحو التعاون في تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة والحوكمة في مجال الطاقة؛ حيث يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية لتأسيس مركز إقليمي للطاقة في مصر. كما أنه يجري حاليا تعزيز الحوار بشأن الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي سيسهم في الأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون دون الإقليمي.
كما رحب مجلس الشراكة بالالتزام الذي تعهد به الجانبان والذي يواجه التحدي المشترك المتمثل في تغير المناخ وذلك من خلال التصديق على اتفاقية باريس لتغير المناخ. وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم مصر في هذا المجال.
كما نوّه مجلس الشراكة أيضا إلى أهمية التواصل بين الطلاب والأساتذة والباحثين ورحب بمشاركة مصر الفعالة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج "أيراسموس+" (Erasmus +).وأبرز كلا من مصر والاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، اهتمامهما بتكثيف التعاون في مجال البحث والابتكار، خصوصا من خلال مشروعات وبرامج "هورايزون 2020" Horizon 2020. يلعب البحث والابتكار دورا أساسيا في تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة البحر المتوسط. ورحب مجلس الشراكة، خصوصا، بالتوقيع المرتقب بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تحكم مشاركة مصر في "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط" PRIMA. من المتوقع أن يحشد PRIMA بحوثا وابتكارات مشتركة في مجالين لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط؛ وهما: توفير المياه وإنتاج الغذاء.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامهما نحو تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة مواطنيهم بالتوافق مع التزاماتهما الدولية. كما اتفقا على أن حقوق الإنسان قيمة مشتركة وتشكل حجر الزاوية لأي دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر أيضا على أن المجتمع المدني طرف مهم وفعال في تنفيذ أولويات الشراكة بينهما، وللحكم الذي يتسم بالشفافية والمشاركة، وأن بإمكانه دعم عملية التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في مصر. سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر مع المجتمع المدني في الإسهام بفعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتسق مع الدستور المصري والتشريعات الوطنية.
ويشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في الاهتمام بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية. واتساقا مع أولويات الشراكة، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن استعدادهما للتعاون بشكل أكبر والتوصل لفهم مشترك لعدد من القضايا، بما في ذلك على الصعيد متعدد الأطراف. ونوّه مجلس الشراكة إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل استقرار ورفاهة منطقة المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. ويستهدف المزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك داخل المحافل الإقليمية، الإسهام في حل الصراعات، وبناء السلام، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق.
موضوعات متعلقة
مرصد الأزهر العالمى يستقبل وفد سفراء وممثلى دول الاتحاد الأوروبي