تفاصيل انعقاد الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي المصري ببروكسل

عقدت الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، اليوم في بروكسل، عقب سبع سنوات منذ الدورة السادسة.
واتخذ الجانبان هذا القرار اعترافا بالأهمية الكبيرة لشراكتهما في تناول مصالحهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، وفي مجابهة تحدياتهما المشتركة في المنطقة.
ووفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، ترأس الدورة السابعة الوزير سامح شكري؛ وزير خارجية مصر، وفيديريكا موجيريني؛ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بحضور يوهانس هان؛ مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
وأكدت الدورة على مشاركة أكبر للعلاقات الأوروبية-المصرية القائمة على استكمال بنية اتفاقية الشراكة الثنائية لعام 2015، وعلى الأولويات المشتركة المحددة في ضوء سياسة الجوار الأوروبي المعدلة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، و التي سيسترشد بها حوارنا وتعاوننا للسنوات الثلاثة القادمة.
محاربة الإرهاب والهجرة
وتتضمن هذه الشراكة دعم مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبي المستمرة والملموسة لمصر والتي تتعدى 1.3 مليار يورو في شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحسين آفاق المستقبل لشعبها وللمساهمة في إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد. يجري هذا العمل بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة النساء والشباب بشكل خاص، كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذي يسانده صندوق النقد الدولي .
وتابع البيان، ظل الاتحاد الأوروربي ومصر ملتزمين تجاه محاربة الإرهاب والذي يهدد النسيج الاجتماعي للدول على جانبي المتوسط، ويمثل محاربة هذه التهديدات هدفا مشتركا للاتحاد الأوروبي ومصر واللذين يمكنهما التعاون من خلال توجه شامل يعالج الأسباب الرئيسية للإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل تمكين الجانبين منمكافحة التطرف ودرئه بنجاح، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استضافة اللاجئين والمهاجرين
وأقر مجلس الشراكة بمساهمة مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين والعمل على مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريبهم بما في ذلك التعرف على ضحايا التهريب ومساعدتهم. كما يرحب بإقرار قانون مكافحة التهريب الجديد والذي يمثل نقلة تشريعية من خلال تجريم المهربين. سيعزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما في الهجرة.
أتاح مجلس الشراكة فرصة لتحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي ومصر أن يعززا تعاونهما فيها. وفي هذا الإطار، أعرب كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامهما نحو التعاون في تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة وإجراءات كفاءة الطاقة والحوكمة في مجال الطاقة؛ حيث يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية لتأسيس مركز إقليمي للطاقة في مصر. كما أنه يجري حاليا تعزيز الحوار بشأن الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصروالذي سيسهم في الأبحاث المشتركة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون دون الإقليمي.
اتفاقيات جديدة
كما رحب مجلس الشراكة بالالتزام الذي تعهد به الجانبان والذي يواجه التحديات المشتركة المتمثلة في تغير المناخ وذلك من خلال التصديق على اتفاقية باريس لتغير المناخ، وجدد الاتحاد الاوروبي استعداده لدعم مصر في هذا المجال، كما نوّه مجلس الشراكة أيضا إلى أهمية التواصل بين الطلاب والأساتذة والباحثين ورحب بمشاركة مصر الفعالة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج "إيراسموس+" (Erasmus +) .
وأبرز كلا من مصر والاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد،اهتمامهما بتكثيف التعاون في مجال البحث والابتكار، خصوصا من خلال مشروعات وبرامج "هورايزون 2020"Horizon 2020.
ورحب مجلس الشراكة، خصوصا، بالتوقيع المرتقب بالأحرف الأولى على الاتفاقية الدولية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تحكم مشاركة مصر في "الشراكة للبحث والابتكاربمنطقة المتوسط" PRIMA، و من المتوقع أن يحشد PRIMA بحوثا وابتكارات مشتركة في مجالين لهما أهمية إستراتيجية لمنطقة المتوسط؛ وهما: توفير المياه وإنتاج الغذاء.
وأعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامهما نحو تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحقوق دستورية لكافة مواطنيهم بالتوافق مع التزاماتهما الدولية.كما اتفقا على أن حقوق الإنسان قيمة مشتركة وتشكل حجر الزاوية لأي دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.