برلماني صومالي: كل الخيارات مفتوحة لإسقاط اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند

• عبدالرحمن عبد الشكور ل الشروق: وجدنا تضامنا دوليا للحفاظ على السيادة الصومالية وسنواصل حملتنا الدبلوماسية
أكد عبدالرحمن عبد الشكور، عضو البرلمان الصومالي والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي لشئون الجفاف سابقاً، أن الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن مقديشو تواجه تلك الأزمة بالطرق القانونية والدبلوماسية.
وأضاف عبدالشكور في تصريحات ل"الشروق" عبر الهاتف أن "الاتفاقية تمثل تعديا على السيادة الصومالية وتؤدي لعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني بالفعل من أزمات الإرهاب وتأثير تغير المناخ والجفاف وغيرها"، محذرا من أن "هذه الاتفاقية سوف تُزيد تلك الحالة".
وتابع أن "الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال لبناء قوة بحرية وتأسيس قاعدة عسكرية تهديد للأمن القومي الصومالي".
وأوضح أن بلاده تواجه تلك الأزمة بالطرق القانونية، حيث قدمت شكوى للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، والأمم المتحدة".
وتابع: "وجدنا منهم تضامناً للحفاظ على السيادة الصومالية، وسوف نواصل هذه الحملة الدبلوماسية"
وتابع البرلماني الصومالي أن "مقديشو طالبت بعقد جلسة طارئة للجامعة العربية لبحث تلك القضية، ولكن لم يحدد موعدها النهائي حتى الآن، وتلقينا موافقة احدى عشر دولة منهم مصر، مشيداً بالدعم المصري لأمن واستقرار وسيادة بلاده.
وعن الخيارات الآخرى للصومال في حال عدم استجابة إثيوبيا، قال عبدالشكور: "بالطبع لست عضواً في مجلس الأمن القومي الصومالي، ولكن بصفتي برلماني، أعلم أن التشاورات جارية لبحث الخيارات المتاحة للدولة الصومالية".
وأضاف: "أعتقد أن الدولة لديها خيارات أخرى ولكن الخيار الأول هو الدبلوماسي، وبجانبه هذا الخيار كل الخيارات مفتوحة أمام الصومال".
وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات على خلفية الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع صوماليلاند وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي هذا الاتفاق غير القانوني، مؤكدا أن ذلك "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي".
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجوب احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكدين أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.
وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.