الصومال تصف اتفاق إثيوبيا مع "محافظاتها الشمالية" ب"العمل العدوانى".. مصر وأمريكا وأوروبا يدعمون استقلال "مفتاح السلام فى القرن الإفريقى".. ومقديشو تطالب باجتماع طارئ للخارجية العرب لبحث انتهاكات أديس أبابا

انتهاكا للقوانين الدولية، أبرمت حكومة إثيوبيا بقيادة أبي أحمد، اتفاقا مع "أرض الصومال" أو ما يعرف ب" صوماليلاند"، وهى تعتبر المحافظات الشمالية لدولة الصومال، وحصلت بموجبه على منفذ بحري، وصفت مقديشو اتفاقاً وقعته إثيوبيا وهي الدولة غير الساحلية مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد حول منفذ بحري بأنه عمل "عدواني".
وقال رئيس الجمهورية الصومالية، حسن شيخ محمود، إن ما قامت به دولة إثيوبيا من توقيع اتفاقية مع أرض الصومال( المحافظات الشمالية للصومال)، يعد انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.
وفي خطاب موجه للشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان قال شيخ محمود: "إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب".
وأضاف الرئيس : "أن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقع به من إثيوبيا اليوم".
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ، داعيا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.
وأصدر مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية، بيانا صحفيا، ألغى من خلاله، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، حيث وصفها بالغير المشروعة.
مصر تدعم الصومال فى سيادة أراضيه
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأى إجراءات من شأنها "الافتئات" على السيادة الصومالية.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن القاهرة "قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول".
وأضاف البيان أن مصر تؤكد "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".
و تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية.
وبحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.
رفض أمريكي أوروبي عربي لاتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال
فيما شدّدت الولايات المتّحدة على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتّفاق المثير للجدل، وتعليقاً على هذه التطورات، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّ "الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف "نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الأفريقي".
وشدّد ميلر على "أنّنا نحضّ كلّ الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
وكان الاتّحاد الأوروبي أصدر موقفاً مماثلاً شدّد فيه على أنّ احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الصومال.
بدوره أكد البرلمان العربي على رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيه.
الصومال يطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
وأعلن السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصومال تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه إستغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به اثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبرها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والإستقرار في المنطقة التي كانت تئن من وطأة نزاعات وتوترات مختلفة ، كما نوه أن تلك الاجراءات الاحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة وإستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
و أكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها اثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة ، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وإنعكاساتها
ونظمت إدارة إقليم "بنادر" جنوب شرقى الصومال، مظاهرة حاشدة تقدمها عدد من مسئولي الحكومة احتجاجًا على أطماع الحكومة الإثيوبية ومذكرة التفاهم غير المشروعة التي أبرمتها مع "أرض الصومال" التي لا تحظى باعتراف دولي منذ انفصالها عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما.
وفي السياق، أعلن نواب بمجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الصومالي - يمثلون المحافظات الشمالية - عن تنديدهم بأشد العبارات، للانتهاكات العدوانية التي قامت بها إثيوبيا ضد سيادة الصومال، وذلك عن طريق ادعاء أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال، من أجل استخدام منفذ بحري.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حاشي عبد الله "إن بحرنا ليس بمزاد علني، ولكنه مسألة حياة وموت، ويجب على إثيوبيا الكف عن ذلك، ولا يمكن انتهاك سيادتنا ووحدة أراضينا التي ورثنها جيلا بعد جيل".
وكانت إثيوبيا أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.