سوق السيارات في مصر تستقبل العام الجديد ب6 تحديات

• خبير: أسعار السيارات ستواصل الارتفاع ولا مؤشرات حالية لقرب انخفاضها
تواصل أزمة السيارات بالسوق المحلية، تداعيتها السلبية، لطالما أن الأسباب التى أدت لارتفاع الأسعار العامين الماضيين ما زالت موجودة، واستقبلت سوق السيارات بمصر العام الجديد ب6 تحديات، بحسب ما ذكره اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات.
وقال مصطفى ل«مال وأعمال الشروق»، إن منحنى الأسعار سيستمر فى الارتفاع، ولا توجد مؤشرات حالية على قرب حدوث ما يؤدى لانخفاضها. وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات تاريخية لم يشهدها السوق من قبل وصلت ل5 أضعاف فى غالبية السيارات، فى وقت يعانى فيه القطاع من استمرار أزمة شح المعروض بسبب وقف الاستيراد لصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
ولفت مصطفى إلى أن هناك 6 تحديات رئيسية تواجه قطاع السيارات، مرتبطة بمدى حل تلك المشاكل، متمثلة فى صعوبة الاستيراد بسبب عدم توافر العملة اللازمة للعملية الاستيرادية، ونقص المعروض، ونقص المنتج المحلى لصعوبة استيراد المكونات، وارتفاع الدولار وهو ما يعنى زيادة الفاتورة الاستيرادية التى عليها يتم احتساب الضرائب والجمارك والرسوم.
واستطرد مصطفى، أن أيضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالميا تلقى بظلالها علة سوق السيارات المحلية، فضلا عن زيادة الأسعار عالميا والناتجة عن ارتفاع التضخم العالمى.
وأوضح مصطفى أن عام 2023 شهد هبوطا بالمبيعات خلال الأشهر الأولى ثم عاد الهبوط إلى التراجع فى يوليو وأغسطس، مرجعا أسباب الانخفاض إلى الأسباب سالفة الذكر.
وعانت سوق السيارات فى مصر من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. ولفت المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إلى أنه ليس من المتوقع تغير الأمور بشكل سريع فى بدايات عام 2024، موضحا أن الحل يتمثل فى توفير السيارات بالسوق المصرية سواء عن طريق الاستيراد أو التصنيع المحلى وهذا لا يبدو قريبا فى الوقت الحالى رغم أن الدولة تدعم هذا فى منطقة شرق بورسعيد.
«الحل فى زيادة التصنيع المحلى وهو ما ظهرت بوادره من خلال عقد اتفاقيات إطارية مع الشركات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة، لكن ذلك سيستغرق وقتا حتى يمكن أن ندرس تأثيره على السوق»، تابع مصطفى.
وقال إنه حتى الانضمام إلى البريكس لن تظهر بوادره فى سوق السيارات إلا من خلال بدء تنفيذ التبادل التجارى بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء ودخولها حيز التنفيذ، متوقعا أن تأثير بريكس هام جدا لسوق السيارات المصرية حيث إن الدول المشاركة كروسيا والصين والهند لهم خبرة طويلة فى صناعة السيارات.
وشدد على ضرورة سرعة تطبيق استراتيجية صناعة السيارات والتى ستساهم فى ضبط السوق لأنها محفزة لجذب الاستثمارات فى السوق المحلية حيث إنها تقدم حوافز لتشجيع ذلك لكنها تتوقف على توفير التمويلات المالية اللازمة.